القضارف الخرطوم: الإنتباهة أوقفت شرطة ولاية القضارف بمحلية الفشقة أخطر عصابة اتجار بالبشر قبل تنفيذها لعملية بيع أربعة أجانب من دولة مجاورة كانت الشبكة قد اختطفتهم من الولاية، وكشفت معلومات خاصة عن ترحيلهم لخارج حدود الولاية وإجراء صفقة حولهم مقابل آلاف الدولارات، وأشارت المعلومات أن الشبكة تبيع البشر المختطَفين لجهات أخرى تقوم إما برقهم أو إخضاعهم لعمليات جراحية كبيرة تستأصل بها أعضاءهم الحيوية ومن ثم بيعها في السوق العالمية، ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالاختطاف وممارسة الرق والتجارة في البشر، وأكدت معلومات الصحيفة اكتمال التحري وإيداع الملف للقضاء في الأيام القادمة. محاكمة ثلاثه أطفال سرقوا منزل مدير المدرسة بالحاج يوسف الخرطوم: نجلاء عباس أغلقت محكمة الطفل بحري ملف قضية سرقة منزل مدير المدرسة بمنطقة الحاج يوسف اتهم فيها ثلاثة أطفال بلغوا من العمر «10، 11، 13».. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن المتهمين كانوا على معرفة أن المدير تلقى مساهمة مالية حوالى «10» آلاف جنيه بغرض إصلاح المدرسة وترميمها، واتفق المتهمون على سطو منزل المدير بعد مراقبة مستمرة أكدت لهم أنه أخذ المبلغ معه، وتمت مداهمتهم للمنزل ليلاً ولكن شاهدهم بعض أهالي المنطقة الذين قاموا باللحاق بهم إلى أن قُبض عليهم وأُخذوا إلى قسم الشرطة وتم التحري معهم وأُحيلوا إلى محكمة الطفل التي أثبتت كل الوقائع والشهود ارتكابهم الجريمة وحددت محكمة الطفل جلسة أخرى للنطق بالحكم. المادة «179ج» وشيك الضمان تعرف المادة «179ج» على النحو التالي «الفقرة «1» يعد مرتكبًا جريمة إعطاء صك مردود من يعطي شخصاً صكاً مصرفياً وفاء لالتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عليه لأي من الدواعي الآتية: أ. عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك. ب. عدم وجود رصيد للساحب كاف أو قابل للسحب مع علمه بذلك. ج. وقف الساحب صرف قيمة الشيك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول. د. تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك». أما الفقرة «2» من المادة فهي تتحدث عن العقوبة المترتبة على مخالفة الفقرة «1» المذكورة من المادة أعلاه. وما أود أن أشير إليه ومع وضوح نص المادة «179» «1» المذكور آنفًا إلا أنه قد درج العمل بين الأفراد في المعاملات التجارية فيما يعرف «بشيك الضمان» وشيك الضمان وفقًا لتعامل البعض به أن تتم المعاملة بين شخصين ولضمان حق أحد الطرفين في المعاملة يقوم الطرف الآخر بكتابة شيك بقيمة المعاملة على ألا يقوم الشخص المستلم للشيك بصرفه إلا في وقت أو ظرف يتفق عليه الطرفان ومن هنا جاءت تسمية هذا الشيك بشيك الضمان وهو ضمان لهذا الحق المتعامل فيه دون استلام لقيمة الشيك. ومصطلح الشيك كشيك ضمان مصطلح لا سند له في القانون وهو مصطلح غريب لأن الشيك في سنده القانوني هو شيك وفاء وليس ائتمان ويستعصي أن يُستخلص منه بصورة ذاتية أية فكرة للضمان. أما إذا دفع محرر الشيك بأنه حرره كشيك ضمان فهذا لا يجري في دفع المسؤولية الجنائية لأن الشيك في هذه الحالة قد حُرِّر بشكل تلقائي كمقابل. أي أن تحرير الشيك يجب أن يقابله شيء مستلَم وهو ما يُعرف قانوناً بالمقابل وهذا المقابل قد يكون عربة أو بضاعة أو ما إلى ذلك من معاملات بين الأفراد وهو ما يتناقض مع المفهوم الذي درج العامة على التعامل به، ولكي يكون الشيك شيك ضمان كالكمبيالة أو الأوراق المالية لتغيير أو سلب خصائصه القانونية من جانب الساحب من كونه أداة وفاء بمجرد الاطلاع عليه لا بد أن يقترن تحرير الشيك باتفاق كتابي.. أما إذا جاء الشيك خالياً من أي عقود اتفاقية مكتوبة وبصورة توفر له كل مظاهره فإنه يعد شيكاً بالمعنى القانوني وهنا لا يلتفت لأي قول أو دفع بأنه قد حُرِّر لأغراض أخرى غير الوفاء. وأخيراً أرجو أن تكون هذه المساهمة المتواضعة دفعاً لإزالة اللبس السائد بين العامة في التفرقة بين الشيك المحرَّر للوفاء والشيك الذي يُعد شيك ضمان والمتطلبات الشكلية التي تميِّز الشيك من كونه أداة وفاء إلى «شيك ضمان». ولكم الشكر والتقدير عبدالعظيم محمد أيوب المحامي