مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان    القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي    كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! .. بقلم: د. فيصل عوض حسن    مسامرات زمن حظر التجوال .. بقلم: عثمان أحمد حسن    المراية .. بقلم: حسن عباس    قون المريخ والعنصرية .. بقلم: إسماعيل عبدالله    تكامل الأدوار في محاربة مافيا الفساد .. بقلم: نورالدين مدني    "أحمد شاويش." ذلك العبقري المتواضع ... بقلم: مهدي يوسف إبراهيم    وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تسلّم كروت الدعم النقديّ لعدد من الجمعيّات النسائيّة    المباحث تلقي القبض على قاتل ضابط الشرطة بولاية شمال كردفان    نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني .. بقلم: د. محمد محمود الطيب    أنا والفنان حمد الريح .. شافاه الله !! .. بقلم: حمد مدنى حمد    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





نزلاء الشيكات المرتدة هل يبقون إلى حين الممات؟ (3-2)
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 08 - 2011

تنامت وتزايدت خلال السنوات الأخيرة أعداد المحبوسين بسبب «الحق الخاص» وبصورة خاصة محرري الشيكات أو ما يعرف باسم (يبقى إلى حين السداد) عملاً بنص المادة (243)(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ونصها متى كان الحكم متعلقاً بالوفاء بدين أو يقضي بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى الوفاء بدينه، والشخص الذي يحدد بقاءه في السجن أو خروجه هو الدائن وليس القاضي كما في القضايا الجنائية... ومن الملاحظ أن جل أو أغلب الأسر السودانية لها شحص داخل السجون، فهنالك من يسارع ذووه إلى دفع ما عليه لكي يخرج، وهنالك من يبقى إلى حين السداد وتطول به المدة وهنالك من يسلم روحه للخالق قبل سداد الدين..
هذه الملاحقات وغيرها تفتح الباب أمام عدد من التساؤلات لمعرفة ما هي الأساب التي أدت إلى تزايد ظاهرة اكتظاظ السجون بأصحاب الشيكات المرتدة؟ وما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة؟ ومن ناحية ثانوية (يبقى إلى حيث السداد هل هي منصفة للشاكي والمشتكي؟
في الحلقة السابقة تركنا المجال لأصحاب القضية كي يحددوا لنا الأسباب التي جعلتهم يحررون الشيكات دون أن يكون لديهم رصيد، ومعرفة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على دخولهم السجون، حيث اختلفت الأسباب ولكن النتيجة كانت واحدة إذا كانوا نساءً أو رجالاً.
ورأينا في هذه الحلقة أن نبرز الرأي القانوني والاقتصادي في هذه القضية التي أصبحت حديث كل مجلس، فأما الدائن فإنه يشتكي لأهل المدين ويصف محرر الشيك بأنه محتال، أو تجد بعض الأسر تتسارع خلف الدائن لتصل معه إلى تسوية، وفي كلا الحالتين لا يزال محرر الشيك خلف القضبان.. ويبقى إلى حين السداد.
نجد أن القانون السوداني أولى الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون، حيث قال الخبير القانوني السيد إن ارتداد الشيك فيه احتيال، لأن صاحب الشيك على علم بأنه ليس لديه رصيد، وفي هذه الحالة من الممكن أن يرفع الدائن دعوة جنائية ضد صاحب الشيك، متهماً إياه بالاحتيال، كما أن له الحق في رفع الدعوة المدنية بأن ذلك الشخص ليس لديه رصيد، وأنه متمسك بنقوده ولكن غالباً ما يلجأ الناس للمحاكم الجنائية، لأنها تصدر أمراً بالقبض على صاحب الشيك ووضعه في السجن، والإجراء هنا إما أن تدفع ما عليك أو توضع في الحبس إلى حين السداد، ولو ذهب بالطريق المدني فهي ذات الإجراءات والمحكمة تخير المدين بين أن يدفع أو يتم حبسه إلى حين السداد، والإجراءات المدنية هي نفسها الإجراءات الجنائية، إلا أن الفرق بينها أن الإجراءات الجنائية تبدأ بالقبض والسجن.
وحول «يبقى لحين السداد» اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من يقول يبقى إلى حين السداد، ورأي آخر يقول لا يبقى إلى حين السداد، بل يعمل لكي يسدد.. ورأي ثالث يقول يبقى إلى حين ميسرة، ونحن نعمل بأسوأ الآراء وهي يبقى إلى حين السداد، المشرع فتح باباً رابعاً وهو يبقى الشخص في السجن ويقدم طلباً بأنه معسر، وبالتالي يأتي بشهود من اللجنة الشعبية بأنه كذلك، وهنا يقال للدائن بأن المدين لا يفيد بقاؤه في السجن، ومن المفترض أن تراقب إذا «جاءته قروش».. وهنا يخرج المدين من السجن بالإعسار «ويضيع» صاحب الشيك.
الأستاذ بارود صندل رجب الماحي قال إن المادة «179» تتحدث عن جريمة إعطاء صك مردود، والمبلغ الموجود منه لابد أن يكون واحداً من اثنين، إما بمقابل.. والمقابل لابد أن يكون حقيقياً وشرعياً، أو وفاء بالالتزام.. والفرق بسيط، والمادة في باب الاحتيال، لأن أصل الشيك عبارة عن مبلغ ومن المفترض عند الأجل ان يسلم، والذي يكتب الشيك يعلم أنه لا يملك المبلغ ويستعمل الشيك وسيلة لإظهار خلاف الحقيقة، وبناءً على هذا تحصل منفعة، والمادة «178» تقول إن مرتكب جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره خسارة غير مشروعة، ومن يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز «3» سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
ومن يرتكب للمرة الثانية جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كما لا تجوز معاقبته بالغرامة.
ومن تعريف الاحتيال يكون بارتداد الشيك قد توفرت جريمة الاحتيال، والشيك يكون محل بلاغ.. والنيابة إذا تأكدت من البنك أنه لا يملك الرصيد الذي يوضح عدم صرف الشيك وفي بعض المرات من الممكن أن يكون لديه نقود توفي الشيك، إلا أنه يكتب الشيك خطأ حتى لا يستطيع الدائن صرفه من البنك، والعقوبة هنا السجن لفترة لا تتجاوز «5» سنوات والغرامة أو الاثنان معاً، ويوجد تفويض للمحكمة يحكم على صاحب المبلغ، والغرامة يتم تنفيذها عن طريق المحاكم المدنية لكن المحكمة الجنائية لها سلطة تقوم بتنفيذ إما أن تكون لديه منقولات في حدود المبلغ، أو يتم الحجز على العقار، وهذا يتم بناء على طلب صاحب المبلغ أن يدخل السجن إلى حين السداد، وصاحب المبلغ هو الذي يملك إخراج المدين من السجن.. ويوجد ما يعرف بالإعسار، وهذا يكون بعد «6» شهور من السجن، ويمكن أن يطلب من المحكمة إثبات إعساره، والمحكمة تثبت ذلك وتخرجه من السجن إلى حين «ميسرة».
وفي بعض الأحيان المحاكم ترفض الإعسار، وفي هذه الحالة يظل إلى حين السداد.
من الصعب وضع حلول لقانون يبقى إلى حين السداد، لذا لابد أن يستمر بشكله الحالي، والقانون الموجود يجب أن يكون فيه تشديد في العقوبة لعدم المراقبة في كتابة الشيك، بحيث إنه إذا كتب الشيك، تكون العقوبة شديدة، وهذا هو الحل للحد من ظاهرة «الشيكات المرتدة»، لأن المادة خصصت لتضمن للدائن حقه، فمن الممكن أن يقتل المدين الدئن، فالقانون ليست فيه سلبيات لكن السلبية في الذين يتحايلون عليه.
ولمعرفة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظاهرة الشيكات المرتدة وأثرها على الاقتصاد القومي، التقينا بالخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله حسن أحمد الذي قال إن الشيكات المرتدة جريمة ولكن لا توجد أحكام محددة لها، لذا يبقوا إلى حين السداد، ومن ناحية اقتصادية فهي كارثة كبيرة والمتضررون في المرتبة الأولى هي البنوك، لأن هذه الشيكات أغلبها لصالح البنوك نظير عمليات تمويل، وغالباً في عمليات التسديد الضمانات للبنوك تكون غير كافية أو على أصول قيمتها لا تعادل القروض، وكثير من البنوك تواجه صعوبة في السيولة والأزمة تكون من عدم السداد، وأصبح أغلب الناس تتحايل على البنوك بأن تأتي بشخص يمكن أن يدخل السجن بدلاً عن المدين الأصلي، ويتعهد صاحب الدين بإعاشة أسرته البسيطة، وهذه العملية تسمى في البنوك باسم الجوكية. وهذا أدى إلى انهيار بنوك واضطرت الحكومة لدعم بعض البنوك، بجانب الدفع لمؤسسات حكومية الضرائب كجزء أساسي في ميزانيات الدولة، وكل الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور تتأثر بذلك، وأثر الشيكات على الاقتصاد تراكمي.
دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي قال: إن ظاهرة ارتداد الشيكات أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي في السودان وتحديداً النشاط التجاري، وتحولت هذه الظاهرة بعد أن كان كل السودانيين في الماضي وخاصة التجار، يتعاملون بالصدق والأمانة وأحياناً كانت كلمة التاجر تكفي وتكون بدل الكاش ويلتزم بالسداد. وكان هناك ما يعرف بالكمبيالة تعهد بالدفع، وكان التاجر يقدمها في الوقت المحدد.
وفي الوقت الراهن حدث تغير كثير، وأصبحت الشيكات المرتدة تمثل هاجساً للنشاط التجاري في البلد خاصة ما يعانيه السوق إحياناً من شح في السيولة مما يضطر التجار للتعامل بنظام الشيكات، وأصبح لا يهم تغطية الشيك في موعده المحدد، لأن بعض الأشخاص يحررون الشيكات وهم يعلمون تماماً أنهم لا يستطيعون تغطية هذا الشيك، وعلى علم تام بأنها تدخله السجن، لذلك البعض يرى أن البنك وسيلة لكسب الوقت، والآخر وسيلة للاحتيال وآخر للكسر، وهذه الأسباب جعلت السجون تكتظ بأصحاب الشيكات المرتدة، وهم ليسوا من محدودي الدخل، لأن البسطاء لا يتعاملون مع الشيكات وليس لديهم ما يكنزونه، ولكن السجون امتلأت برجال الأعمال وبعض الأسماء المعروفة في المجتمع، والبعض يرى أن يقضي مدة في السجن لحين أن يجد عفواً من صاحب المال، أو يجد من يدفع عنه المبلغ، وقد يحرر شيكات أخرى.. والأدهى والأمر أن يكون داخل السجن ويحرر شيكات أخرى، وكل هذه التصرفات أضعفت من قوة الشيك كمستند، فهو أقرب لورقة النقد.نجد أن بنك السودان اتخذ العديد من الإجراءات ولم تكن فاعلة، ويبدو أنها غير مجدية، لذلك على بنك السودان أن يجد بدائل أخرى للضبط.
كما أن سياسة التحرير أفرزت ارتفاع مستوى الأسعار وعدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاته الضرورية مع الضغوط الموجودة وعدم وجود سيولة، أفرزت ظاهرة البيع بالتقسيط، وهذا جعل محدودي الدخل يضطرون لإصدار شيكات لشراء تمويل أصغر، وفيها البعض عجز عن السداد مما أدى إلى دخوله السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.