اصبحت الهجرة أو الاغتراب هاجس غالبية الشباب السودانيين خاصة الذين يشعرون ان كل الأبواب قد اوصدت أمامهم وان الحل في السفر والهجرة الى أي مكان لا مشكلة فالهدف هو المغادرة والبداية في بلد آخر بعد أن عزف عنه الكثيرين بعد تحسن الاقتصاد السوداني وظهور البترول فيه وخلال تلك الفترة لم نسمع بهجرة منظمة(نسبياً) اما الآن فلا يمر يوم إلا ونسمع عن هجرات لمختلف قطاعات المجتمع نساءً و رجالاً شيباً وشباباً حتي أدمنا سماعها وفي منتصف هذه الهجرات بتنا نسمع عن سماسرة السفر فعلى الرغم عن أحكام قبضة مكاتب الاستخدام الخارجي الا ان هناك بعضها يتاجرون باحلام الشباب الحالمين بالهجره وعقودات العمل التي يسيل لها لعابهم لكن يفاجئون أنها مضروبة بعد مغادرتهم البلاد، ومنهم من يدفعون أموالاً لاقدرة لهم عليها من غير سند يؤكد ما تم دفعه،أو على الأقل يدفعون رسوم التقديم لهذه الوظائف المعلنة بدون سند مالي ايضاً . ثم يجد المتقدمون انفسهم في الهواء !! ليس أمامهم إلا الحسره والندم.. فالقانون كما يقولون لايحمي المغفلين ويمكننا القول إن المسؤليه لاتقع على اصحاب الوكالات فقط..! بل تقع على الشباب الذين يسمون أنفسهم ضحايا فغالبيتهم من المتعلمين ولا يجب ان تنطلي عليهم مثل هذه الاشياء التي سمعوا عنها كثيرًا . قبل ايام حدثت هذه القصة لشباب ظنوا انهم بعد ايام سيغادرون البلاد يحملون معهم أحلامهم وبعد سنوات سيعودون محملين بالغالي والنفيس بعد أن قدمت لهم وكالة سفر معروفة عرضاً مقنعاً في دولة عربية ! لكنهم وجدوا انهم تعرضوا لخدعة.. فهم من خريجي الأشعة والمرتبات المحددة للوظيفة مغرية جدًا فلم يفكروا في اي شي سوى الظفر بها !! والآن هم يبحثون عن الحل لمشكلتهم وإلى أن يجدوه يجب علي كل جهات الاختصاص البحث لطرق تحمي بها هولاء، وتمنع المحتالين من الثراء الحرام فهناك دلالات تثبت الجرم على مرتكبه.