رغم الزيادة الكبيرة في عدد المخابز بكل محليات الولاية.. الا أن مشاكلها أصبحت متجددة ومتنوعة ، فالمواطنون يطلقون صرخاتهم من تدني خدماتها! وعدم التزامها بالوزن المحدد، مما زاد من معاناتهم في ظل غلاء المعيشة، وأصحاب المخابز جراء ارتفاع أسعار مواد التشغيل والمنصرفات المفروضة عليهم آخر لحظة بحثت هذه الأزمة المتحددة مع كل الأطراف وخرجت بهذه الحصيلة: حلول بديلة أشارت المواطنة علوية علي الى اختلاف جودة الخبز من مخبز لآخر، فأصبح يحتاج لميزانية خاصة مما دفعنا أن نلجأ «للقراصة والكسرة» كحلول بديلة لتخفيف عبء المعيشة، ولسلامة صحتنا. هناك تخوف فيما أبدى عدد من المواطنين تخوفهم الشديد من استخدام مادة «بروميد البوتاسيوم» وذلك لانهم لاحظوا لتفتت الخبز بسرعة شديدة، بسبب هشاشته فيما توصي المسؤولين بتشديد الرقابة على المخابز. افتقارها للنظافة وتحدث المواطن محمود المدني عن افتقار الغالبية العظمى من المخابز للنظافة رغم كثرتها مما يؤكد غياب الدور الرقابي بجانب عدم التزامها بالوزن المحدد. عبء اقتصادي وتقول بهجة علي ربة منزل ان عدم الالتزام بالوزن المحدد زاد من أعباء الأسر الاقتصادية موضحة أنهم كانوا يستهلكون في السابق خبزًا بمبلغ 3 جنيهات «كأسرة متوسطة» والآن بأكثر من خمسة جنيهات. دورها غير ملموس حملنا اتهاماتنا !! ودلفنا صوب عدد من المخابز حيث اشتكى صاحب مخبز آلي من تحملهم لكثير من الخسائر المادية بسبب الزيادة في مواد التشغيل بالاضافة، لكثرة المخابز في المنطقة الواحدة عازياً ذلك لتساهل المحليات في منح التصديقات. وزاد أن اتحاد المخابز ليس له دور ملموس في خدمة المخابز متمنياً ان يجد المواطن البسيط الحجم الحقيقي للخبز موضحاً ان معظم المخابز تقلل من الوزن المحدد مناشدًا اتحاد أصحاب المخابز والمحلية برعاية المخابز من خلال انتشارها الكبير بمختلف المناطق. وزاد دائماً ما نسأل عن رسوم الخدمات ولكن لا ندري ما هي هذه الخدمات. محسنات جمالية فيما تحدث الوسيلة الأمين صاحب مخبز آلي عن اضافة محسنات جمالية للخبز لاعطائه درجة جمالية عالية كمحسن(الب جيدا) المصرح به من وزارة الصحة مطمئناً المواطنين بأنه لا وجود لمادة بروميد البوتاسيوم في صناعة الخبز بجانب التزامهم بالوزن المطلوب 70 جراماً مشيرًا لمعاناتهم من ارتفاع أسعار الزيت والخميرة مؤكدًا حرصهم على مستوى النظافة خاصة في ظل المتابعات المفاجئة لوزارة الصحة والمحلية. تراكم النفايات فيما اشتكى علي الصديق صاحب مخبز بلدي من تراكم النفايات بالقرب من المخبز الأمر الذي يؤثر على مستوى النظافة مشيدًا بالدور الرقابي(لسيقا وويتا) في ظل الغياب التام لاتحاد أصحاب المخابز. نحن بريئون من ذلك من ناحيته عدد محمد حدباي صاحب مخبز بلدي المشاكل التي تواجههم المتمثلة في قلة الأيدي العاملة وتحمل مصروفات الكروت الصحية بصورة مستمرة لعدم استقرار العمالة موضحاً ان قيمة الكرت ما بين 40-60 جنيهاً شهرياً بجانب انعكاس ارتفاع الأسعار على سعر الخبز مؤكدًا اهتمام وزارة الصحة بمستوى النظافة والزَّي وغيرها بزياراتها المفاجئة مبرئاً أصحاب المخابز من العديد من الإتهامات من حيث عدم الاهتمام بالنظافة أثناء عملية إعداد الخبز بوجود الحشرات والتبغ وغيرها مشيرًا لمنع تعاطي التبغ أثناء عملية الإعداد الذي يجب أن يكون في مكان نظيف. مناشدًا المسؤولين بمعاونتهم في استخراج الكرت الصحي، وتخفيف الرسوم. صعوبة تحديد الأوزان موضحاً أن ما يأتيهم من الدقيق سيء للغاية وبالتالي لا يتأثر بالخميرة والملح.. فيضطرون لإيقاف العمل به وتحملهم لهذه الخسائر، واذا تم تصنيعه وبيعه يتعرضون للعقوبة من قبل نيابة حماية المستهلك.. مناشدًا المسؤولين بالمتابعة الدقيقة للمخابز والمواطنين بعد مس وتحسس الخبز بحجة تغييره. سيئة للغاية من داخل الجمعية السودانية لحماية المستهلك حدثنا دكتور موسى علي أحمد عن دور الجمعية بتسليطها الضوء على عدة مواضيع منها برومات البوتاسيوم والتأكد من خلو الأسواق منها بالاضافة للأوزان التي أصبحت لا تخفى على أحد.. موضحاً أن الجمعية ليس لها الحق في اغلاق اي مخبز وانما القيام برفع الموضوع للسلطات.. الى جانب الاشتراطات الصحية والقائمين بالأعمال داخل المخابز والبيئة المهملة معرباً عن أمله بأن يعطي المسؤول هذه المخابز أولوية خاصةً أن شكلها العام وطريقة العمل سيئة جدًا.. مضيفاً ان الجمعية لا تقوم باصدار أي عقوبة !! وانما من قبل نيابة حماية المستهلك بناء على شكاوى المواطنين بكل فروعها بالعاصمة وكل الولايات، معددًا دور الجمعية برفع وعي المستهلك بحقوقه قائلاً قد يعرف حقه ولكن عدم معرفته بكيفية نزعه. بالشوارع الرئيسية من جانبه قال دكتور أمجد عبيد مدير الشؤون الصحية بمحلية الخرطوم ان منح التصاديق يعتمد على اشتراطات صحية معتمدة من لجان عليا من وزارة الصحة والمواصفات والمقاييس بدءًا من تحديد الموقع والمباني والمعدات ووسيلة النقل، وأحوال العاملين بالمخابز، وكيفية التخلص من النفايات الصلبة، ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية. كما كشف عن القرار الصادر من إدارة التخطيط العمراني الذي ينص على الضبط الإداري بوجود موظف الصحة والمهندس باعتبار ان المساحة مسؤوليته.. موضحاً أن القرار يقضي بمنع المخابز في المناطق السكنية عدا الشوارع الرئيسية.. موضحاً أن التوزيع الجغرافي يختلف من منطقة لأخرى! ويرى أن كثرتها في المناطق السكنية قد تعود بفائدة على المستهلك دون تحقيق الفائدة لأصحاب المخابز. قانون خاص موضحاً ان عدد المخابز بالمحلية حوالي 330 مخبزًا آلياً وبلدي.. مشيرًا لوجود قانوناً خاصاً بالمخالفات يصل الى الاغلاق خاصة في استخدام محسن ممنوع أو مخالفة صريحة للائحة الصحة العامة، أو باشتراطات الصحة في منح التصديقات التي يصدر فيها حكم فوري، وقد تم إغلاق 8 مخابز بولاية الخرطوم!! أربعة بمحلية الخرطوم لاستخدامها لمادة البروميد. لأغراض تجارية وهناك بعض المخالفات عقوبتها الازالة في حالة المساحة التي يجب ان لا تقل عن 200 متراً مربعاً، ولكل مساحة عدد معيناً من الغرف للعجانة-البيع- المخزن وغيرها يؤكد توفيرهم لبطاقات التفتيش بها كل الأشياء المطلوبة لأصحاب المخابز مشيرًا لوجود بعض التلاعب في مساحة المخبز باستقطاع جزءً منها لأغراض تجارية أخرى مما ينعكس على الإنتاج، ومستوى النظافة ويؤكد أمجد توفيرهم لبطاقات التفتيش التي تحتوي على كل الأشياء المطلوبة لأصحاب المخابز. لقلة استهلاكها لكي تكتمل الصورة طرحنا تساؤلاتنا واتهاماتنا الى اتحاد أصحاب المخابز: استهل رئيس الاتحاد الطيب عثمان العمرابي حديثه قائلاً ان دور الاتحاد الأساسي خدمة المخابز. وكل مدخلات الانتاج.. وبحث الاشكاليات.. والعمل على معالجتها. الى جانب دور وزارة الصحة والمحلية بصورة مستمرة لبحث الاخفاقات من حيث التراخيص والكروت الصحية وغيرها.. موضحاً ان زيادة اعداد المخابز أصبحت خصماً على الجوانب الصحية، والتي كانت بهدف الإستثمار وتوقفها وعودتها مرة ثانية.. موضحاً ان المسؤولية تقع على عاتق المحليات باعتبارها الجهة التي تمنح التراخص التجارية وتدخلهم بصورة كبيرة لحسم التراخيص واصدر والي الخرطوم قراراً قضى بعدم منح تراخيص جديدة للمخابز وقد نادينا بذلك منذ أكثر من ثلاثة سنوات لقلة استهلاك المخابز بصورة كبيرة وخاصة التقليدية مقارنة بالسابق. مصرح بها وأبان عمرابي ان الدقيق لا يخزن وانما يتم استيراده، وقد يكون قد تم تخزينه موضحاً ان المخابز تأخذ حصتها من الدقيق من(سيقا وويتا) وهي مصانع لها مطاحن أساسية ولهما وكيل يتعامل مع المخابز وليس للاتحاد دور في توزيع الدقيق، ويؤكد عدم استخدام مادة بروميد البوتاسيوم موضحاً ان استخدامها كان قبل قرار الحظر وكان ناتاًج عن عدم الدراية الكافية باضرارها الصحية.. مضيفاً أن الدقيق لا يحتاج لها خاصة بعد توفرالمحسنات المصرح بها من وزارة الصحة والتي يحتاج لها الدقيق المستورد وأضاف أن أوزان الخبز يصعب وزنها بالميزان، وانما تقديرها بحوالي 700 قطعة للجوال وهي ترجع لخبرة ومهارة العامل ويرى العمرابي ان المنافسة بين المخابز قد تكون مماثلة لتحسين القوة الشرائية مبيناً ان الكروت الصحية تمثل كل الأمراض وتكرارها كل فترة وجيزة لعدم استقرار العمالة.. مما يشكل مشكلة لأصحاب المخابز.. ومن المفترض ان تكون بدون رسوم لوجود رسوم التراخيص التجارية.. والنفايات والمياه وغيرها مشيرًا لمساعي الاتحاد ليكون جزءًا لا يتجزأ من أصحاب المخابز، بالرغم من كثرة المخابز الجديدة التي لا يعرف أصحابها شيئاً عن الاتحاد مع العلم ان الاتحاد يقدم الدعوة بصورةٍ مستمرةٍ لاجتماعات تتم في مدن الولاية الكبرى الخرطوم -ام درمان- وبحري ولكن بكل أسف دائماً ما يكون الحضور ضعيفاً رغم توجيه الدعوة لهم عبر الصحف اليومية.و عبر عن شكره لوالي الخرطوم لتنظيم المخابز بقراره متمنياً ان يصل مرحلة التنفيذ، كما وجه رسالة للمحليات باعفاء أصحاب المخابز من رسوم الكروت الصحية خاصة واننا في ازدياد مستمر ومتصاعد..
