لعل الخطوة التي أقدم عليها سلفاكير ميارديت والتي قضت بإحالة 117 جنرالا من الجيش الشعبى بمرسوم رئاسي، في إطار ما قيل إنه عملية إعادة هيكلة واسعة للجيش الشعبي، وهي خطوة تمت قراءتها بأكثر من وجه خاصة، بأن عدداً من الملفات كانت شائكة بسبب تعنت قيادات الجيش الشعبي تجاه إنزال الاتفاقات الموقعة مع الشمال على أرض الواقع، وذلك إذا علمنا أن معظم أولئك الجنرالات يحتلون مناصب في حكومة الجنوب، ويأتي المرسوم الرئاسي بإقالة 117 جنرالاً عقب مراسيم مشابهة صدرت الشهر الماضي بإقالة 35 جنرالاً آخرين ونواب رئيس هيئة أركان الجيش الستة. دماء جديدة: وجد قرار إحالة جنرالات الجيش الشعبي إلى التقاعد صدى واسعاً على المستويين المحلي والعالمي باعتبار أن الخطوة أتت في وقت تسربت فيه معلومات إلى وسائل الإعلام بحدوث عدد من المحاولات الانقلابية في جوبا، لتأتي خطوة إحالة أولئك الجنرالات لتؤكد على مسعى جديد تقوم به حكومة الجنوب في إطارعمل تغييرات كبيرة وسط قيادات الجيش والدولة حيث إن حكومة الجنوب تتشكل معظمها من عسكريين، وفق ما أكد عدد من المراقبين بأن تلك الخطوة تهدف جزئياً لوضع حد ل«عسكرة» حكومة الدولة الوليدة، حيث ذكروا أن القرار داخل حكومة الجنوب كان يمر بمراحل صعبة، وذلك لتعنت عدد من جنرالات الجيش الشعبي الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع قطاع الشمال وكانوا سداً منيعاً في وجه انسياب العلاقات بين الشمال والجنوب، حيث كان ذلك ملاحظاً في ردة الفعل التي جعلت سلفاكير يتردد كثيراً قبل التوقيع على كل اتفاق.. المتحدث باسم جيش جنوب السودان كيلا كويث كان قد ذكر أن هؤلاء الجنرالات أنهوا جميعاً مدة خدمتهم في الجيش، لذلك فإنهم متقاعدون لكنهم يتلقون رواتب. وأضاف أنه يجب إدخال دماء جديدة من أجل إحداث التغيير لأننا في النهاية بلد جديد. تفاؤل حذر: د. عمر عبدالعزيز المحلل السياسي والمحاضر بجامعة بحري تحدث إلينا بالقول إنه لايفتكر أن مثل هذه الخطوة سوف تحدث اختراقاً كبيراً في شكل المفاوضات بين الشمال والجنوب، حيث إن عملية التغيير في الجيش عادة ما تكون واحدة من اثنين، منها أن المعادلة في عملية إزالة رأس الهرم في الجيش والإحالة للمعاش تكون وفق أعمار وتاريخ خدمة أولئك المتقاعدين وهي إجراءت روتينية، والحالة الثانية هي حالة استثنائية و تأتى نتيجة لاضطرابات سياسية في البلد المعين.. وحالة الجنوب وارد فيها كل شيء، فيحتمل أن يكون لما تم علاقة بالشمال ويمكن أيضاً أن يكون سلفاكير يريد من ذلك القرار رفد الجيش بكفاءات ودماء جديدة.. أما المحلل السياسي عثمان عكرة فيري أن هذه المجموعة تمت إحالتها لقوات الاحتياط وهي محاولة لامتصاص أي رد فعل من هذه المجموعه تجاه إحالتها نتيجة لظهور مراكز قوى أخرى سياسية وعسكرية في دولة الجنوب الوليدة التي تتشكل وتتهرب من مشاكلها بافتعال أزمات مع الشمال لتوحيد جبهتها الداخلية المنقسمة أصلاً، بسبب التكوين الهش للدولة الجنوبية من مجموعة قبائل متصارعة، وفيما يتعلق بخطوة الإحالة للتقاعدات الأخيرة يمكن تفسير هذه الخطوة بتفاؤل حذر في أن يسهم في تنفيذ التزامات الجنوب لحللة القضايا العالقة مع السودان وتنفيذ اتفاقياته كما يمكن أن تكون ذات بعد محلي خالص نتيجة للخلافات والصراعات الداخلية لتباين مواقف قيادات الحركة الشعبية خاصة مع ارتفاع نبرة وجود عناصر في الجيش الشعبى تبدي تذمرها من طريقة قيادة الدولة الجنوبية. القمة القادمة:- الاتحاد الأفريقي كان قد حدد سابقاً أن القمة الرئاسية المقبلة والتي ستنعقد في ال25 من مارس المقبل سوف تناقش بصورة أساسية موضع الخلاف ما بين السودان والجنوب، وذلك حسب توصية القمة الأخيرة التي انعقدت في العاصمة أديس أبابا وفشل الطرفان في التوصل إلى نتائج إيجابية في حلحلة القضايا العالقة بينهما، وكان سلفاكير ميارديت قد صرح لدى لقائه الرئيس المنغولي بأنهم متمسكون بالحل السلمي بين البلدين، واتفاقيات التعاون هي الفرصة الوحيدة للبلدين لتعزيز العلاقات الجيدة بينهما، بعيداً عن التوترات، وهي إشارات إيجابية يمكن أن تكون مدخلاً لحسن النوايا بين الطرفين، خاصة بعد أن صرح الرئيس السوداني عمر البشير في أكثر من مرة بأنه لا عودة للحرب مرة أخرى.. فهل يساهم ذلك في زخلق رؤية لدولتين قابلتين للتعايش معاً بدلاً من الحروب التي لن تقود إلى رفاهية الشعبين، ومعلوم أن شعبي البلدين عانا بشدة أثناء الحرب وبعد السلام بعد أن ضربت المعاناة الاقتصادية اقتصاد البلدين.. عموماً تتطلع الأنظار إلى القمة الأفريقية المقبلة عسى أن تكون ترياقاً شافياً يعالج أزمات الثقة المتجددة بين الطرفين فهل تكون تلك القرارات مدخلاً لودٍّ جديد بين السودان والجنوب،أم تكون هنالك طامة أخرى تعكر صفو العلاقات.