كشف تقرير ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الخرطوم للعام 2012م عن عدم مطابقة المخازن بمحلية أم درمان للمواصفات وأشار لاستخراج تصاديق مصانع بمحلية دون التقيد بالإجراءات السلمية بجانب عدم تنفيذ قرار الولاية القاضي بايقاف المكائن. وقال التقرير الذي قدمه عثمان جاد الرب رئيس الديوان أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس أن الجولات التفتيشية للديوان للأمانة العامة للمجلس التشريعي أوضحت أن الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة لا يتناسب مع واقع العمل مشيراً لوجود تجاوزات في بنود الميزانية للعام 2011 فيما يلي بنود (الوقود - الزيوت - صيانة العربات - ايجار وسائل الحركة) بالإضافة إلى تردي بيئة العمل بمعظم الإدارات وقال إن لائحة شروط خدمة العاملين بالمجلس مطبقة جزئياً رغم إجازتها خلال العام 2011م بالإضافة لوجود رسوب وظيفي بإدارة أمانة التدوين والعمومي وموقع مكاتب التدوين غير مناسب لوجودها بالقرب من استراحة السائقين (الضوضاء) بالإضافة لوجود محول للكهرباء بالقرب من مكاتب العاملين يهدد سلامتهم. فيما يتعلق بهيئة الصرف الصحي أشار التقرير إلى عدم وجود معالجة لمياه الصرف الصحي بالمناطق الصناعية، وأبان أن هناك عدد من الشيكات المرتدة بشركة الخرطوم للمياه، وأكد إنتهاء العمر الافتراضي لشبكات الصرف الصحي القديمة بالولاية مع غياب المعلومات الخاصة بها.