طالب خبراء قانونيون بإطلاق يد القضاة بالبلاد ليتمكنوا من الإعلان عن ملاحظتهم على القوانينالسارية والتي يقومون بتطبيقها بالمحاكم من خلال المنابر المختلفة، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة العدل عن استنفاذ عدد كبير من القوانين السارية بالبلاد لأغراضها وعدم مواكبتها للمرحلة الحالية. وأكدت الأستاذة خديجة أبو القاسم وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية خلال مخاطبتها ورشة إصلاح وضع المرأة في التشريعات حول قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي بقاعة الصداقة أمس على أن المرأة السودانية وصلت إلى مراحل متقدمة فيما يتصل بانتزاع حقوقها على الرغم من وجود العديد من الفجوات بالقوانين السارية، وقطعت بأن المظهر العام للأسرة في الوقت الحالي يتطلب تدخلاً بقوانين محكمة لضمان أمن الأسرة بالبلاد، وشددت على أهمية الإصلاح في قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي، وشكت د. عواطف الجعلي رئيس اللجنة الفرعية والرقابة بلجنة التشريع والعدل بالبرلمان من كثرة القوانين التي تودع للمجلس الوطني من قبل جهات متعددة لاجازتها، لافتة النظر إلى تعارض عدد من تلك القوانين مع قوانين أخرى سارية، وبررت رفض بعض القوانين من قبل البرلمان لعدم إمكانية مواءمتها مع القوانين الأخرى واستيعابها من قبل بقية الجهات ذات الصلة، وفي الأثناء كشفت مولانا عواطف عبد الكريم رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل خلال مخاطبتها الورشة عن وجود عدد من القوانين السارية بالبلاد غير مواكبة للمرحلة الحالية واستشهدت في ذلك بقانون تنظيم شتول النخيل بالولاية الشمالية منذ العام 1927 رفعت إدارتها توصية بصدده لوزير العدل لالغاءه، أقرت بعدم وجود إستراتيجية واضحة لتشريع بالسودان واستدركت بأن مجلس الوزراء قدم لإدارة التشريع مطلع العام الحالي عدد (7) قوانين لمراجعتها خلاله، ونبهت مولانا عواطف لمشاكل في قوانين الولايات من ناحية جداول الاختصاص بوجود لبس وتعارض في قوانين الولايات والقوانين المعمول بها في المركز. ومن جهته أكد د. محمد أحمد سالم الخبير القانوني على أهمية دور القضاء في الإعلان عن ملاحظاتهم على القوانين التي يتعاملون بها، مطالباً بتحليلهم من القيود المفروضة عليهم بعدم التحدث للأجهزة الإعلامية في هذا الصدد.
