وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضية القومية لحقوق الإنسان (4)
رأي محمد أحمد سالم نشر في آخر لحظة يوم 16 - 02 - 2012

في معرض تناولنا لاختصاصات المفوضية وفق ما جاءت في المادة التاسعة من قانون المفوضية لسنة 2009م، تطرقنا في الحلقة الماضية، إلى اختصاص المفوضية بالعمل كمرجع للمعلومات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وإلى دور المفوضية في إشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الأفئدة والعقول، ومن ثمّ توقفنا عند تكليف المفوضية بدراسة أية مواضيع ذات صفة قومية في مجال حقوق الإنسان تُحال إليها من قبل الحكومة، أو مؤسسات الدولة، أو منظمات المجتمع المدني، وتقديم التوصيات حولها.
أول ما يلفت النظر إلى هذا التكليف، اشتراط الصبغة القومية في المسألة المحالة للدراسة وإبداء الرأي، وهذا يخرج القضايا المحلية والحالات الفردية من دائرة البحث، وثاني الملاحظات أن القانون بهذا التكليف قد رفع من شأن المفوضية، واعتبرها المرجع الأصيل والأساسي في تقديم المشورة والنصح، كما أن حق الإحالة للمفوضية لم يُحصر في الجهات الرسمية والحكومية، بل امتد ليغطي حتى مؤسسات المجتمع المدني، وبهذه الكيفية تأخذ المفوضية الصفة القومية بحق، وتنأى عن شبهة كونها أداة لخدمة الحكومة فقط.
صحيح أن القانون لم يشر إلى إلزامية العمل بتوصيات المفوضية الناتجة عن الدراسة التي تقوم بها، ولم يضفِ على الرأي الفني الذي تقدمه لهذه الجهات القوة القانونية، بيد أن ذلك الإغفال لا يقلل قيد أُنملة من الوزن الأدبي الكبير لتوصيات المفوضية، وأخذها مأخذ الجد من قبل كافة الجهات ذات العلاقة، بحسبانها المرجعية المحايدة والموضوعية والمعترف بها قطرياً في هذا الصدد، وذات الحكم ينطبق على ممارسة المفوضية لاختصاصها تحت البند (ه) من ذات المادة، في شأن (تقديم النصح للحكومة، بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان، سواء أُحيل إليها من الحكومة، أو من تلقاء نفسها)، ذلك لأن من العوامل المؤثرة جداً على نجاح المفوضية في مهمتها، مدى تجاوب الحكومة والمجتمع مع رؤاها وتوصياتها، ولضمان هذا التجاوب والتفاعل، يتعين على المفوضية أن تلتزم بمهنية عالية، واحترافية صارمة.
ومن الوظائف المهمة أيضاً، والتي اُنيطت بالمفوضية، المساهمة في تقديم أو اقتراح التشريعات والقرارات عبر مبادرات ذاتية، تصوب للجهات المختصة بصنع السياسات، وإقرار التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء أكانت هذه الجهات البرلمان أو الجهاز التنفيذي.
هذه الوظيفة ذات موضع مفصلي في أي جهد لتعزيز حقوق الإنسان في السودان، حيث إن التزام الدولة بموجب الصكوك الدولية التي صادقت عليها يتضمن عادة، اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة للوفاء بالتعهدات التي قطعتها الدولة، وهي توقع أو تصادق على المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي أحيان كثيرة يكون التدخل التشريعي ضرورياً، إمّا لِسن نصوص جديدة، أو لتعديل نصوص قائمة لحماية أو ترسيخ الحقوق الأساسية، وحيث إنه توجد في الهيئة التشريعية، لجنة لحقوق الإنسان، فإن التنسيق مع هذه اللجنة يشكل قناة آمنة ومجدية للوصول إلى البرلمان، وعبر هذه اللجنة المتخصصة يمكن للمفوضية أن ترسل رسائلها، وتدفع بتوصياتها ومشاريعها للمشرعين وأعضاء البرلمان.وبنفس القدر يمكن للمفوضية أن تؤدي الواجب الملقى على عاتقها بمقتضى البند (ك)، وهو (العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية لحقوق الإنسان)، والذي يعني عملياً أن تقوم المفوضية، بإجراء مسح شامل لكل القوانين والنظم السارية في البلاد للتأكد من اتساقها وعدم تعارضها مع حقوق الإنسان، وهذا يتطلب عوناً وتنسيقاً مع إدارة التشريع بوزارة العدل، المستودع الثمين والقيّم للإرث القانوني في السودان، والتي تملك قاعدة بيانات لا يُستهان بها لكل القوانين واللوائح القومية أو الاتحادية، أمّا التشريعات الولائية فتستطيع المفوضية مراجعتها بواسطة فروعها في الولايات المختلفة، والتي أجاز القانون للمفوضية إنشاءها بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون.
ونلاحظ في هذا الصدد، أن القانون أكد مرة أخرى صلاحية المفوضية في فحص النصوص التشريعية بغرض التأكد من اتساقها وملاءمتها، وذلك في البند (ز) من المادة التاسعة الذي أناط بالمفوضية (رفع التوصيات والمقترحات، والتقارير إلى الحكومة، والمجلس الوطني، بشأن أية مسألة، تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية، أو القرارات الإدارية، لتتسق مع المباديء الأساسية لحقوق الإنسان)، ولا شك أن إشارة القانون إلى «المباديء الأساسية لحقوق الإنسان»، توسّع من دائرة المضاهاة والمقايسة للنصوص والقرارات السارية، ليس فقط على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها السودان، بل وكذلك للمباديء الرئيسة المعترف بها عالمياً في مجال حقوق الإنسان، ولما كان مصطلح «المباديء الأساسية» يبدو فضفاضاً، وقد يثير إشكالات إذا نظر إلى هذه المباديء من المفهوم الغربي والأوروبي لحقوق الإنسان، فإن الخيار السليم في هذا الشأن، أن يتم حصر وتحديد هذه المباديء في التشريعات السودانية دستوراً وقوانين، لتجنب التقاطعات بين المعايير الوطنية والإسلامية من جهة، والمفاهيم الأوربية والأمريكية من جهة أخرى.
وهذا الحديث يقودنا مباشرة إلى الاختصاص الوارد في البند (ي) المتعلق بتشجيع الحكومة على الانضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وكما هو معروف فإن الحكومة السودانية انضمت إلى معظم الشرائع الدولية لحقوق الإنسان، باستثناء اتفاقيتي سيداو (الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة) و«CAT» (الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب) اللتين تحفظت الحكومة السودانية عليهما، وتحفظ الحكومة مبني على اعتبارات تتعلق بالشريعة الإسلامية، إذ أن سيداو تدعو إلى مساواة كاملة ومطلقة بين الرجال والنساء، كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب تنظر إلى تطبيق الحدود الشرعية المتعلقة بالقطع والجلد، وتعتبرها في منزلة المعاملة القاسية والوحشية التي تحط من كرامة الإنسان، وبالتالي تتناقض مع المعايير الغربية لحقوق الإنسان، والتي عبرت عنها اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية.
في الحلقة القادمة نفصل أكثر..
والله من وراءالقصد،،،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.