شددت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي على أهمية تعديل قانون النظام العام وكشفت عن اتجاه لتعديل 88 مادة من كافة القوانين تتعلق بالمراْة وتحتاج إلى تعديل جوهري لمواءمتها مع حقوق المرأة داعية إلى العمل وفق المواثيق الدولية والقوانين السودانية لكفالة كافة الحقوق التى كفلها القانون لحماية المرأة. فيما أكدت ورشة عمل إقامتها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وصندوق الأممالمتحدة للسكان عدم مشروعية جلد المرأة بالطريقة المتبعة حالياً. وقالت الفاضل التى كانت تتحدث أمس في الورشة التي أقيمت بفندق (قراند هولي دي فيلا) أمس أن قانون النظام العام يحتاج إلى تعديل لأنه يستخدم ضد المرأة ان هناك موسوعة شاملة للقوانين المشرعة لحماية المرأة مشيرة الى جهود تبزلها وزارتها مع وزارة العدل والبرلمان لتعديل عدد من المواد التي تتعلق بالمرأة. ومن جانبها وأوضحت رجاء الزبير المستشارة القانونية بالوحدة لدى مخاطبتها الورشة أن نصوص القوانين بخصوص الجلد و المنشور القضائي الصادر من رئيس القضاء لعام 1998 لا تبيح جلد المرأة إلا في "جرائم الحدود"، و قالت الاستاذة رجاء في تصريح ل (التيار) أنه مهما بلغت الجريمة التي ارتكبتها المرأة أو الفتاة فإنه لا يجوز حسب القانون جلدها بالطريقة المهينة المطبقة حالياً، وأضافت أنه حسب المشور القضائي فمن المفترض أن تراعى "كرامة المرأة" من حيث عدم جلدها في مكان عام وبعد الكشف الطبي عليها لتحديد ما إذا كانت تستطيع من ناحية صحية تحمل ضرب السياط أم لا، وأضافت: "للأسف هذه النصوص غير مطبقة" مؤكدةً عدم قانونية تطبيق حكم الجلد على النساء والفتيات بالطريقة المتبعة في الوقت الراهن.