أكد والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر أن حكومته لن تلتفت للتقارير الصادرة عن بعض الجهات الخاصة بتلوث مياه الشرب بالولاية، وقال إننا سنمضي قدماً في برنامجنا الرامي لتجويد وتطوير مياه الولاية، مشيراً إلى أن هذه التقارير لن تغير شيئاً في العمل الذي يجري الآن في مجال المياه. وانتقد الخضر في المنبر التفاكري الذي عقده أمس الأول وضم قيادات العمل الصحفي بصحيفة «آخرلحظة» انتقد التناول الإعلامي لقضية المياه وقال إن تناول مثل هذه القضايا الحساسة بهذه الصورة يضر بالقضية والمواطن. وأضاف الخضر أن الجهات التي دفعت بالتقارير التي تشير إلى تلوث المياه لوسائل الإعلام كان ينبغي عليها أن تدفع بها للوالي أو الوزير المعني لمعالجة القضية بصورة مثلى بعيداً عن إثارة الشوشرة وسط المواطنين مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المستفيدة من إثارة هذه القضية الشركات العاملة في مجال تعبئة المياه. وفي سياق منفصل كشف الوالي عن حزمة من الإجراءات لكبح جماح الاسعار وقال إن حكومته تفكر جادة لانشاء وزارة للاقتصاد وشؤون المستهلك. وأضاف الخضر أنه ليس هناك حل لمشكلة ارتفاع الأسعار غير الاتجاه نحو سياسة الوفرة وقال إن ذلك يتطلب تدخلاً من الدولة الأمر الذي وصفه بأنه لا يرضي من وضعوا سياسة التحرير. وأكد الخضر أنه لن يعمل على كسر سياسة الدولة طالما انها متفقة على سياسة التحرير ولكنه عاد وقال إن لدينا وسائل كثيرة لاختراق هذه السياسة من خلال الوفرة وسياسات الترغيب والترهيب. وأقر الوالي بفشل الاجراءات السابقة التي اتخذتها حكومته لمعالجة مشكلة ارتفاع الاسعار لا سيما أسعار الفراخ وقال إن هنالك متغيرات عالمية ومحلية أدت إلى «لخبطة» هذه الاجراءات نافياً دعم ولايته للفراخ. وقال إن ما تم في هذا الصدد أننا جلسنا مع اتحاد الدواجن واتفقنا معهم على انتاج الفراخ بواقع (9) جنيهات مشيراً إلى أن الحكومة مساهمة في أكبر شركة لانتاج الفراخ بالبلاد بنسبة 19% وأوضح ان حكومته لا تملك آلية لضبط أسعار الفراخ في الأسواق الذي بلغ «13» جنيهاً بالرغم من أن سعره من الشركات بواقع 9 جنيهات. وفي سياق منفصل دافع والي الخرطوم عن تجربة بصات الولاية مؤكداً أن حكومته ستمضي قدماً في مواصلة المشروع وقال ان هذه التجربة سياسة استراتيجية لن نجامل فيها أحداً. التفاصيل في (التقارير)