شهدت مصر نهاية الأسبوع الماضي تطوراً سياسياً اعتبره المراقبون هنا هو الأخطر و الأهم منذ انتصار ثورة 25 يناير و المرحلة الانتقالية التي حكمها المجلس العسكري الأعلى وما أعقبها من انتخابات أتت بالرئيس محمد مرسي مرشح حزب الحرية و العدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين للحكم.. فقد خرج متظاهرون في العديد من ميادين القاهرة و المحافظات نهار الجمعة التي أسموها «جمعة دعم الجيش» للمطالبة بنزول القوات المسلحة واستلام السلطة، فيما دعا متظاهرو بورسعيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لقيادة البلاد ورشحوه رئيساً للجمهورية وهو تطور يعكس حالة القلق التي انتابت قطاعات عديدة من المجتمع المصري لتطاول الصراع بين القوى السياسية الحاكمة و المعارضة ما أفضى إلى حالة من عدم الاستقرار و التدهور الأمني و الاقتصادي و تضاؤل الأمل في فرج قريب ومشاعر الإحباط التي يستشعرها المواطنون تجاه أداء حكومة الدكتور هشام قنديل ، وهو الأداء الذي لم يكن مقنعاً حتى لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين حيث أن الكثير من المتحدثين باسم الحزب و الجماعة في أكثر من لقاء ومناسبة وعبر القنوات الفضائية عن عدم رضائهم عن فعالية الحكومة في إنجاز البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي ووعوده التي أطلقها للمائة يوم الأولى من ولايته ذات الأربع سنوات. ü فقد نظم مواطنون ونشطاء و أعضاء ما يسمي «إئتلاف العسكريين المتقاعدين» تظاهرة كبيرة لتأييد القوات المسلحة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر - حيث دفن الرئيس المقتول أنور السادات - وطالبوا خلالها بعودة الجيش لإدارة شؤون البلاد، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد دعوة علنية لعودة الجيش، فقد كان كثير من هؤلاء النشطاء و المتظاهرين يهتفون في ما مضى و إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة « يسقط يسقط حكم العسكر».. و أعلن عدد من المشاركين في هذه التظاهرات - بحسب الصحف المصرية عن «اعتصامهم حتى إسقاط الرئيس ».. وفي بورسعيد أعلن متظاهرون من على المنصة الرئيسية ب«ميدان الشهداء» ترشيح الفريق السيسي رئيساً للبلاد على أن يكون الفريق صدقي صبحي رئيس هيئة الأركان وزيراً للدفاع و تكليف كمال الجنزوري مجدداً برئاسة الحكومة، وفي السويس نظم عشرات من المتظاهرين مما يسمى الحركات الثورية والحزبية وقفه احتجاجية عقب صلاة الجمعة بميدان الأربعين رددوا خلالها هتافات مناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان، بينما شهد ميدان التحرير في الإسماعيلية مظاهرة تدعو للعصيان المدني، وردد المتظاهرون هتافات بسقوط ما وصفوه ب«حكم المرشد»، كما تظاهر المئات أمام مسجد القائد إبراهيم وسط الأسكندرية للمطالبة برحيل الرئيس وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وعودة الجيش لحكم البلاد تمهيداً لقطع مدة ولاية الرئيس محمد مرسي المقررة بأربع سنوات. ü ردود الفعل الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين و ذراعها السياسي حزب الحرية و العدالة جاءت رافضة لهذه الدعوات المطالبة بعودة الجيش للحكم أو إجراء انتخابات مبكرة وعكست الغضب المصحوب بالاستخفاف من هكذا توجهات ودعوات.. فقد أعلن د. محمد بديع مرشد الإخوان: أن الجيش هو أكثر مؤسسة رسمية منظمة في مصر، و الإخوان أكبر مؤسسة شعبية، و أضاف في لقاء له مع «مسؤولي التربية للجماعة» في مدن القناة : إن الإخوان يحترمون ويحبون الجيش ولا يمكن أن يوقع بينهما أحد، ونكن الحب و التقدير و الاحترام للمؤسسات العسكرية ، وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين د.أحمد عارف «إن الجماعة ترفض ممارسات غير شرعية للتعدي على شرعية الرئيس المنتخب، و إن هناك من يخطط ويسعى لاغتصاب السلطة المنتخبة بإرادة شعبية دون وجه حق، وهذا ما سيرفضه الشعب ويستخف به»، بينما أعلن المتحدث باسم حزب الحرية و العدالة د. يوسف طلعت «أن مظاهرة الأمس محاولة بائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وقال المستشار القانوني للحزب أحمد أبو بركة «إن أصحاب دعوات انقلاب الجيش على الرئيس أرادوا أن يغسلوا أيديهم النجسة ووجوهم القبيحية». ü الهوية السياسية للقوى التي نظمت «جمعة دعم الجيش» لم تتضح بعد، و إن كان المراقبون هنا يعتقدون بأن وراءها سياسيون و إعلاميون معروفون بولائهم للقوات المسلحة مع بعض الضباط السابقين «المعاشيين» الذين يخشون من ما يسموه «أخونة» القوات المسلحة وتغيير عقيدتها العسكرية بحيث يصبح ولاؤها للجماعة و الحزب الحاكم وليس للوطن ، بالإضافة لما يسمي هنا ب «الفلول» أي الموالين لنظام حسني مبارك و الحزب الوطني المحلول، و الذين يرون في تدهور الأوضاع الإقتصادية و الأمنية للبلاد وحالة الغليان التي تعيشها مدن القناة - بورسعيد و الإسماعيلية و السويس - فرصة مواتية لتحريك القوات المسلحة للإستيلاء على السلطة ومباغتة الجماعة و الحزب الحاكم وقطع الطريق أمام فرصته في «التمكين ». ü القوى السياسية و المعارضة الرسمية ممثلة «بجبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم طيفاً واسعاً من تحالف الأحزاب المدنية - يسارية وليبرالية - لم تكن مسؤولة عن تنظيم «جمعة دعم الجيش » ولم تدع في أي مرحلة لإسقاط الحكم عبر عمل عنيف أو إنقلاب عسكري بالرغم من معارضتها الواضحة لنهج الحكم جملة وتفصيلاً ، فأحزابها قد دعت في معظمها لمقاطعة الإنتخابات النيابية التي قرر الرئيس مرسي إجراؤها خلال شهري إبريل ومايو على أربع مراحل، ورفضت قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس الشورى وردته المحكمة الدستورية العليا إلى المجلس بعد عرضه عليها بملاحظات جوهرية وشكلية تتعلق بالعديد من بنوده وصياغته وفي مقدمتها تقسيم الدوائر الانتخابية، كما تحتج الجبهة على أداء الرئاسة و الحكومة فيما يتصل بقضايا العدالة الإجتماعية و الحريات وما يصفونه بمحاولات «التمكين» بتعيين العديد من أعضاء الجماعة و الحزب في المحافظات و المواقع المهمة في مفاصل الدولة ويشترطون إقالة الحكومة وتعيين«حكومة إنقاذ وطني» تضم جميع القوى السياسية و التوافق على قانون الانتخابات للمشاركة في أي انتخابات نيابية، وكبنود أساسية لأجندة الحوار الوطني الذي يدعو إليه الرئيس وقاطعوا حتي الآن جولات إانعقاده الخمس خلال الشهور الماضية من ولاية الرئيس. ü الصحافة الأمريكية تابعت باهتمام مظاهر التململ في أوساط القوات المسلحة المصرية، بحكم أن الولاياتالمتحدة هي الداعم الرئيسي للجيش المصري بالمال و السلاح منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. ونسبت «وول إستريت جورنال» إلى ما أسمته ب«خبير أمريكي» قوله إن القوات المسلحة أصبحت الجهة الوحيدة «التي تستطيع إنقاذ مصر» مما وصفه ب«حافة الإنهيار» ورأت وول إستريت أن جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة عادوا لتحدي الرئيس مرسي «وهو ما يلقي بظلاله على إمكانية عودة مصر تحت الحكم العسكري مجدداً».. وقال الخبير السياسي في شؤون الشرق الأوسط دانيال نيسمان في مقال له بذات الصحيفة: إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي نفذ أول تراجع تكتيكي عندما قرر سحب الجيش من المشهد السياسي و استعادة مكانته التي فقدها خلال الفترة الإنتقالية المضطربة.. و أشار إليى أن القوات المسلحة تعتبر الجهة الوحيدة التي تتمتع بقدر من التنظيم و التأثير اللازمين لإنقاذ مصر من حافة الإنهيار. ü من جانبها نقلت صحيفة «وورلد تربيون» الأمريكية في تقرير لها أمس الأول تصريحات دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم ، تعليقاً على التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان المصري صدقي صبحي في الإمارات العربية المتحدة التي قال فيها «إن الجيش يراقب ما يحدث في البلاد و إن الشعب المصري لو احتاج القوات المسلحة فستكون في الشارع في أقل من ثانية»، وقالت الصحيفة إن مراقبيين ودبلوماسيين غربيين اعتبروا تصريح صبحي بمثابة «أقوى تحذير من قبل الجيش» وعدّوه «بالتحذير الثاني» بعد ما أسموه ب« تحذير السيسي» في يناير الماضي « من إنهيار مصر» عندما عرض التوسط عبر لقاء «غير سياسي» على مائدة عشاء أعدتها القوات المسلحة تجمع بين مسؤولين في الحزب الحاكم و المعارضة، وهي الدعوة التي لم تجد الاستجابة حينها، وتوقعت الصحيفة أن يكون السيسي وصبحي قد يتم تشجيعهما من قبل الولاياتالمتحدة التي تقدم مساعدات سنوية تقدر ب «1.3 مليار دولار». ü المراقبون هنا يستبعدون أي جدوى فعليه أو خطوة عملية يمكن أن تترتب على التظاهرات أو التصريحات الصادرة من بعض القيادات العسكرية التي حملها بعض المحللين السياسين أكثر مما تحتمل . فالقوات المسلحة خرجت من الفترة الانتقالية وهي تحمل ذكريات مؤلمة عندما كانت ميادين مصر تطالب بسقوط «العسكر» وكلمة «عسكر» يعتبرها العسكريون المصريون كلمة مسيئة لجيش وطني محترف كالجيش المصري وهي في ذاكرة هذا الجيش التاريخية تعني «عسكر السلطان»، كما أن المجلس العسكري الأعلى لم يقاوم قرار الرئيس مرسي بعزل قادته «طنطاوي وعنان» بمرسوم رئاسي أنهى شراكتهم في الحكم بعد انتخابه و ألقى بموجبه «الإعلان الدستوري المكمل» الذي يقرر هذه الشراكة، كما أن القوى السياسية المصرية ذات الأغلبية في الشارع المصري - حاكمة ومعارضة - لن تسمح بانقلاب عسكري يعيد البلاد لعهود الاستبداد تحت أية ذريعة كانت، بما يفتح البلاد لصراعات عنيفة ودامية تضع مصر في مهب الريح .. ومع ذلك وفي ظل حالة الإنسداد و الاستقطاب الشديد تبقى كل الاحتمالات قائمة على وعورتها وقتامة مآلاتها.
