أطلق الإمام الصادق المهدي -رئيس حزب الأمة- مبادرة لتكوين منبر قومي لتعزيز خيار الوحدة يشارك فيه الجميع بما فيه المؤتمر الوطني على أن تكون قيادته قومية، وقال في حفل الإفطار الرمضاني الذي اقامه أمس على شرف البعثات والهيئات الدبلوماسية وبحضور باقان أموم- وزير السلام بحكومة الجنوب- وبروفيسور ابراهيم غندور أمين الامانة السياسية بالمؤتمر الوطني ، إن البلاد مقبلة على مرحلة خطيرة تستوجب إيجاد حلول وتوافق لإبعاد شبح الانفصال. وقال إن السودان يتميز بوجود حرية نسبية تمكن المعارضة من التحرك وتناول قضايا البلاد. موضحاً أن حزبه اختار «الجهاد المدني» للتصدي للقضايا الوطنية. ونوّه الى أن المنظمات الدولية ظلت تثير تساؤلات عن الانتخابات الأخيرة والاستفتاء وسلام دارفور وقرار الجنائية بشأن رئيس الجمهورية. وذكر أن حزبه سيصدر خلال أيام كتاباً عن الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي والتي قاطعها ولكنه لم يتخذ مواقف عنيفة ضد الحكومة لإدراكه خطورة المرحلة التي تستوجب أن يتوحد الجميع لمجابهة المخاطر، وأشار الى أنه طرح برنامج «الحكومة البديلة» ليتجاوز عيوب سياسات الحكومة. ووصف المهدي عملية الاستفتاء المرتقبة بأنها أكبر تحدٍّ. وقال إن الترتيب للاستفتاء شهد خلافات جعلت المفوضية «مشلولة» كما أن هناك اتهامات متبادلة ومواجهات كلامية بين الشريكين - فضلاً عن ربط الجنوبيين للوحدة بشروط - وغياب الحملة الفاعلة للوحدة . موضحاً أن قيادات جنوبية بينها الفريق سلفاكير أعلنت تبديل موقفها وتحولت من وحدوية الى انفصالية ودعا الى تكوين منبر قومي يضم المؤتمر الوطني وكافة القوى بقيادة قومية مهمته الاعتراف بعدم تحقيق الأسس الجاذبة للوحدة أثناء الفترة الانتقالية . وتقديم أسس جديدة تكفل المساواة والمواطنة ومنح بترول الجنوب كله للإقليم والاعتراف بقومية العاصمة والكف عن تكفير وتخوين خيار الانفصال وبيان أن ظاهرة النزاع في الوطن الواحد ظاهرة عالمية والتأكيد بأن الانفصال اذا حدث لا يعني وجود دولتين. وتحدث الامام المهدي عن جهود حزبه ومبادراته لحل مشكلة دارفور بجانب تقديم مقترحات للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية.
