رأي رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، أن الحكومة التي ستفرزها الانتخابات ستجد نفسها مشلولة الحركة بسبب قضية المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، معتبرا أنه من الحماقة الصرف الضخم علي انتخابات لا تحل أية مشكلة بل تعيد انتاج أزمات البلاد. وقال المهدي في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس، ان المؤتمر الوطني أمام خيارين، اما أن يواصل عناده وانفراده المعهودين، ويحاصر نفسه بكل تلك الأزمات في البلاد ويتحمل نتائجها، أوأن يدرك حقيقة موقفه ويتجاوز النتائج المزورة للانتخابات ويبدي استعدادا لإجراء تسوية سياسية عادلة، مشيرا الي أن استحقاقات تلك التسوية قيد النظر لدى القوى السياسية. واكد أن الانتخابات جرت في جو غير صحي وشابتها الكثير من الأخطاء وعمليات التزوير،وقال سوف يكتشف المؤتمر الوطني أن هذه النتائج حتى أن لم تكن مزورة لن تحمي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل ستكون حركة المسؤولين المتهمين مشلولة تماما في المحيط الدولي. وسرد المهدي الأسباب التي دعت أحزاب المعارضة لمقاطعة العملية وعدم الاعتراف بنتائجها، وقال إذا استمر المؤتمر الوطني مسيطرا على الشمال فسوف تكون نتيجة تقرير المصير الانفصال، وأضاف هنالك عناصر متحالفة مع المؤتمر الوطني تبث كراهية ضد الجنوبيين مما يرجح أن يكون الانفصال عدائيا، وتابع المؤتمر الوطني باستيلائه على السلطة وسياساته الطاردة دفع نحو تقرير المصير وسيدفع نحو الانفصال العدائي متحملا هذه المسؤولية التاريخية. وشدد المهدي علي ضرورة حسم ما اعتبره اختلافات كبيرة عالقة حول الحدود، ومفوضية الاستفتاء، اضافة لقضية الحريات التي لابد من توافرها لنزاهة وحرية الاستفتاء.