استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عاطف محمد عبد الله إلى شهود الاتهام في قضية تحت المادة «871» احتيال، ويذكر في البلاغ أن الشاكي وهو يمتلك شركة تعمل في أنشطة متعددة أتى إليه شقيق إحدى موظفاته وهو شاهد الاتهام الأول قال له بأنه تعرف على شخص عن طريق صديقه وعلم منه بأنه يمتلك وكالة سفر وسياحة وأنه يرغب ببيعها فوافق الشاكي على مقابلتهم والجلوس معهم والتفاوض بغرض شرائه الوكالة وبعد ذلك تم اللقاء في أحد الأماكن العامة بين الشاكي والمتهم وشهود الاتهام وأحد السماسرة، وبعد الاتفاق على السعر الذي طلبه المتهم وافق الشاكي وبعد أيام طلب صاحب الشركة من شقيق الموظفة التي تعمل لديه أن يذهب إلى المتهم وأن يسلمه مبلغاً مالياً اتفقوا عليه وأن يستلم منه بعض الأوراق التي توضح بأن المتهم يمتلك الوكالة وأعطاه المتهم الأوراق، وقال شاهدا الاتهام الثاني وهو محاسب في الشركة التي يمتلكها الشاكي بأنه كان يقابل المتهم باستمرار بعد أن طلب مديره منه ذلك بغرض إعطاء المتهم مبالغ أخرى كان يطلبها منهم لتجديدالترخيص، وعرض الشاهد كشف حساب بالمبالغ التي أخذها المتهم. وأضاف بأن تلك المبالغ كانت قبل التوقيع على الأوراق النهائية للمبايعة، موضحاً بأن الشاكي عندما ضيق الخناق على المتهم لإعطائه أوراق الملكية قال لهم المتهم بأنه لا يمتلك أوراق ملكية باسمه لأنه يتبع لجهة أمنية وإن الوكالة تخص الجهة التي يتبع لها، وعلى الفور توجه الشاكي لتدوين بلاغ بالواقعة لدى قسم الشرطة، وبعد جهود الشرطة تم إلقاء القبض على المتهم، وبعد التحريات الأولية معه تم رفع أوراقه للمحكمة وبعد سماع أقوال المحكمة لمحامي وشهود الاتهام رفعت الجلسة وحددت أخرى لاستجواب المتهم.
