كشفت موظفة بإحدى الشركات الخاصة بالخرطوم عن تفاصيل تعرضها لجريمة تملك جنائي من قبل زميلتها التي تعمل معها بذات الشركة. وأفادت الشاكية أمام محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي مصطفي محمد الحسن بأن زميلتها طلبت منها جهاز لاب توب بغرض حاجتها إليه في تنفيذ بعض الأعمال، ووعدتها بارجاعه بعد الانتهاء من مهامها، وبعد إنقضاء الفترة المحددة طالبتها الشاكية بإرجاع الجهاز، إلا أن الموظفة رفضت استعادته بحجة أن اللاب توب ليس من ممتلكاتها الشخصية، وإنما ملك للشركة التي تعملان فيها سوياً، مما دفع الشاكية للقيام بتدوين بلاغ في مواجتها تحت طائلة المادة (081) المتعلقة بالتملك الجنائي، وحددت جلسة أخرى لمواصلة إجراءات القضية.