قالت لي سيدة من سيدات بلادي أنها قد التهمت اكبر كمية من الدواجن أيام اشاعة انفلونزا الطيور التي ضربت البلاد في الأعوام السابقة.فقد صارت وجبتها الرئيسية هي الدواجن وتفننت في جميع أنواع الطبخ وإكتسبت خبرة علمية في أعراض الإصابة بالمرض بل وكانت تنوع مصادر الشراء.وتشاهد القنوات الفضائية لمعرفة وصفة جديدة تدخل الدجاج في صنعها ، فعرفت الدجاج المحشي، المشوي، المحمر ، المقلي وبالفرن كمان. وضرب الركود الذي أصاب هذه الصناعة مزارع كثيرة بالعاصمة الخرطوم وضواحيها، ولكنها فرصة طيبة لهذه السيدة لتختار المحلات الكبرى ومواقع بيع الشركات لتوفير احتياجها من الدجاج . لم تستمر الحالة المرضية للدواجن كما كانت ترغب فقد اصيبت بخيبة أمل حين ظهر أحد المسؤولين على شاشات التلفزيون وهو ومن معه يستمتعون باكل الدواجن ليؤكدوا للعالم أجمع خلو الدواجن من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور ورويداً رويدا أرتفع سعر الدجاج وانخفضت معنويات السيدة وخرجت من دائرة مستهلكي اللحوم البيضاء وخاصة الدواجن. تذكرت هذه السيدة وقد اطلت علينا بعض الصحف بأن هناك بعض المزارع تستخدم هرمونات في إنتاج وتسمين الدواجن وأن هذه المنتجات سوف تكون من الأسباب الرئيسية التي تحدث الإصابة بالسرطانات - حماكم الله - اذا لم تتحرك السلطات وتضع لها الحل الأكيد والسريع بالتشريع والمراقبة والمصادمة من أجل المحافظة على سلامة الانسان، تذكرت هذه السيدة التي ستكون من السعيدات لمثل هذه الاخبار لتفتح ملفا ً جديدا ً لعلاقتها الممتدة مع الدجاج والتي تكون من أهم اسبابها هى الأزمات والتصريحات النارية المؤثرة في اقتصادنا من الذين يعلمون والذين لايعلمون. والتهنئة لولاية الخرطوم لمنع التصريحات ومعاقبة قائليها بدون تخصص. تحركت جمعية حماية المستهلك النشطة ، وعقدت ندوة من ندواتها ودعت لها مختصين من مواقع مختلفة لمدارسة الأمر لحماية المستهلك من التعرض لهذا الداء الفتاك وتبحث عن اجابة لمعرفة مصدر هذه الهرمونات، وذلك قبل أن ترفع شعارها لمقاطعة اللحوم البيضاء، علها تحقق نجاحا ً بعد أن فشل شعار مقاطعة اللحوم الحمراء ، فالناس في في بلادي لايحبون اللون الأحمر بفطرتهم ولهم مقولة الحمرة الآباها المهدي لذلك لم تؤثر فيهم هذه الشعارات. وتتجه الإنظار الى السلطات البيطرية بإ عتبارها الجهة المختصة ، ولكن في حقيقة الأمر ليست هى الوحيدة المختصة فمسوؤليتها في هذا الأمر محدودة رغم إنه رئيسي. ولتأكيد أن هناك أطرافاً لها رأى في ألوان اللحوم بيضاء أو حمراء، أطل علينا السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس ينفي نفيا ً قاطعا ً أن يكون الهرمون يستعمل في مزارع الدواجن السودانية بغرض التسمين وإن ماذكرة في تلك الندوة كان حديثاً علميا ً لاعلاقة له من التصريح الذي قرأه القراء بالصحف وأن حديثه قد تبدل وتغيير وكتب بمالم يقل ونفي في كل محفل علمي هذة المعلومة المغلوطة !!! الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي لاتسمح أبداً بإستيراد هرمونات لإستخدام الدواجن وهناك لجنة مختصة ولديها قائمة بالأشياء المسموح بها وليس من ضمنها الهرمونات . اذا لامجال لدخول هرمونات لإ ستخدام مزارع الدواجن واذا ثبت وجود هرمونات دخلت هذه البلاد أرجوا أن لا يكون تفسيرنا كم حدث لإنتشار الجراد حينما ذكر أحد القيادات أن وجود الجراد سببه اسرائيل ويكون سبب وجود هرمونات التسمين هى اسرائيل أيضا ً وإذا وضعت إمرأة انثى نقول أن اسرائيل تحارب انجاب الذكورة في بلادي وهى السبب المباشر في زيادة عدد الإناث عن الذكور حمايةً للمواطن الاسرائيلي من كتائب الدفاع الشعبي!!! هل يعلم المستهلك الكريم والقارئ العزيز أن الدجاج الذي يستمتع بأكله ليست ذكور(ديوك)،وليس ما نأكله بدجاجات(إناث)؟ولكنها مدارس علمية انتجت سلالات من الدواجن تم تصنيفها بأنها دجاج لاحم أي لانتاج اللحوم، فعلوم الدواجن ومدارسها قد تقدمت وتخصصت إلى حد كبير، وأصبحت تنتج سلالات متخصصة فقط في إنتاج بيض المائدة أو بيض التفقيس، وقد تم تطويرها لتحقق مواصفات معينة مطلوبة في إنتاج البيض من حيث الحجم واللون ، كما أن هنالك سلالات أخرى متخصصة في إنتاج اللحم وهذه تم تطويرها والانتخاب لها لتحقيق أهداف من أهمها جودة اللحم وتماسكه وسرعة النمو، وهذا لايكفي لتحقيق هذه الأهداف فلا بد من توفر لها الرعاية السليمة والتغذية المناسبة. لذا يجب ألا نستغرب سرعة نمو الدجاجة اللاحم ومن ثم افتراض أشياء غير صحيحة حول هذا الموضوع. لان هذه السلالات إكتسبت من الصفات مايمكنها من التحول الغذائي والاستفادة من العليقة التي تتناولها وتحولها بكفاءة غذائية عالية لاتحتاج فيها الى استخدام محفزات النمو من الهرمونات، فبالتالي هى دجاجت سليمة وتؤكل سليمة. المربي والمنتج يسعى لتحقيق الربح من خلال تقليل التكاليف فليس من المنطقي أن يفكر مجرد تفكير في استخدام مضافات علفية باهظة التكاليف كالهرمونات وصعبة الاستخدام لان الأمر يتطلب امساك كل طائر بمفرده والتأكد من حقنه فالأمر من الناحية الاقتصادية غير مجدي ومن الناحية العملية غير ممكن للعدد الكبير من الحظائر والاعداد المتزايدة من الوحدات الإنتاجية . ليس العملية عندنا في السودان هي عملية اقتصادية وتفكر عملي فقط ، ولكنها اخلاقية فكيف للمنتج أن يضمن أن هذا الإنتاج لايصل الى أهله وذويه. ناهيك عن القوانين والضوابط واللوائح والتشريعات الدولية والمحلية التي تضبط استخدامات المضافات العلفية. قد لايدري المستهلك الكريم بالمراحل التي يمر بها الانتاج منذ وصول الدجاج اللاحم ولكن المؤكد إن هناك جهداً كبيراً يبذل ويبدأ من اختيار الكتكوت الصغير وتهيئة المزرعة لإستقباله وفرش الأرض والتهوية الجيدة والإنارة الغير ضارة والتقدير ببرنامج خاص للإنارة، بالاضافة الى التغذية الكاملة العناصر نظراً لسرعة نمو هذا الكتكوت لدجاج التسمين في الايام الأولى فيحتاج الى مقابلة هذه الزيادة بعليقة مرتفعة القيمة الغذائية.كل ذلك لدفع النمو بشدة خلال المرحلة الأولى من عمرها فالإستثمارات فى الدجاج اللآحم تهدف منه الدولة ليس ليكون طعاما ً للفقراء ولكن في رأي يمكن ان يقود الإقتصاد الى توفير اعداد اضافية من اللحوم الحمراء من الضأن والابقار لزيادة حجم الصادر وبالتالي تقليل للمسحوبات لتوفرها وسلامتها وجودتها. كم كانت أعداد المزارع والشركات التي تنتج لحوم دواجن وكم صارت الآن وبعملية حسابية كم يساهم هذا القطاع فى توفير عمالة متنوعة من سائقيين وعمال مهرة وغير مهرة في مختلف مراحل الانتاج ناهيك عن رتل الموظفين والفنيين. إن الطفرة التي حققها قطاع الدواجن وصناعته قد أجبر كثيرا ً من المستثمرين الإتجاه اليه ، ولتثبيت الحقائق وحماية المستهلك ، لاأقول سن القوانين ولكن أقول أعطوا الأطباء البيطريين حقوقهم في المتابعة والرقابة من حيث السلطة، فالمحليات لاتجيد الأعمال الفنية والضابط الإداري ليس أفضل من الضابط البيطري - المسمى الوظيفي لفئة الأطباء البيطريين - خاصة في النواحي المتعلقة بسلامة الغذاء، ولنا عودة بإذن الله .
