أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عاطف محمد عبدالله حكماً في مواجهة منظمات روجت لتمليك المواطنين الراغبين في امتلاك ركشات بالاقساط بعد أن وضعت إعلانات وملصقات بالشارع العام بها تفاصيل المشروع لكنها لم تسلمهم الركشات بعد أن اخذت منهم القسط الأول وهو عبارة عن (4) مليون والزام المدير التنفيذي للمنظمة وهو المتهم الثاني في القضية -لأن المتهم الأول وهو المدير العام للمنظمة خارج البلاد - برد المبالغ التي أخذتها المنظمة من المواطنين باعتبارها قسط أول «مقدم الركشة» إلى جانب غرامة قدرها «800» جنيه. ويذكر أن الشاكي والموكّل من قبل سبعة اشخاص آخرين وجد إعلاناً بأحد شوارع الخرطوم يروج بأن هناك منظمة لديها ركشات بالأقساط وعند ذهابه إلى مقر المنظمة قابل إدارتها المكونة من مديرها العام ونائبه والمدير التنفيذي ومستشار المنظمة وعدد من الموظفين واستفسرهم عن الإعلان الذي وجده فطلبوامنه أن يقوم بسداد القسط الأول للركشة ومن ثم يعطونه شيكاً برقم حساب المنظمة ممهوراً بتوقيع المدير العام والمدير التنفيذي وعندما طالت الفترة المحددة له بإعطاء الركشة قام بمقابلة المستشار القانوني للمنظمة التي قالت له بأنها ليس بيدها شئ تقدمه له ولما سأل عن المدير العام للمنظمة أوضحت له بأنه خارج البلاد« هاجر إلى إحدى الدول الأفريقية »وأن المدير التنفيذي لا يأتي كثيراً للعمل فتوجه لقسم الشرطة ومعه سبعة أشخاص لتدوين بلاغ بالواقعة تحت طائلة المواد «179» ق ج شيك مرتد و«178» ق ج إحتيال وبعد جهود تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المدير التنفيذي للمنظمة كمتهم ثاني لمحاكمته لأن المتهم الأول خارج البلاد.