حرك حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه الذي قال فيه بأن الحكومة تتجه لإجراء تغيير في الجهاز التنفيذي والإداري لعدد من ولايات دارفور، حركرك بركاً كثيرة كانت ساكنة خاصة وأن اتجاه الحكومة لهذا الإجراء يهدف للسيطرة على الانفلاتات الأمنية والمواجهات القبلية، وفي ذلك اتجهت الأنظار صوب ولاية جنوب دارفور التي شهدت خلال الفترة الماضية عدداً من الأحداث والتفلتات الأمنية، لكن المراقبين للشأن الأمني يرون الأحداث التي وقعت بمدينة نيالا لخصوصية الولاية ومتاخمتها لدولة جنوب السودان التي توترت علاقاتها مع السودان مما دفعها لدعم الحركات المتمردة والجبهة الثورية التي ظلت تقوم باختراقات أمنية بالولاية. في هذه الأثناء سارع مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور بعقد اجتماع ناقش فيه الأداء السياسي والتشريعي والتنفيذي بالولاية، وبالإجماع قرر الاجتماع الإبقاء على الأستاذ حماد إسماعيل حماد والياً للولاية حتى الانتخابات المقبلة وناشد المركز بدعم الولايات سياسياً وأمنياً لمواجهة التحديات التي تواجهها، ومضت في ذات الاتجاه القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام والمشاركة في حكومة الولاية وطالبت ببقاء حماد، داعمة الاتجاه الذي سلكه المؤتمر الوطني. لكن الخبير الأمني العميد أمن معاش حسن بيومي سار في اتجاه آخر ورأى أن جنوب دارفور ولاية ذات خصوصية والوالي مسؤول عنها سياسياً وإدارياً وأمنياً،ووضع الولاية استثنائي، وتأتي في قائمة الأولويات الجوانب الأمنية، وإذا لم يكن هناك استقرار أمني في هذه الظروف الحرجة فلابد من أن يكون هناك إجراء عاجل لمواجهة أي تداعيات يمكن أن تحدث حتى لا تتفاقم المشكلة وأشار بيومي إلى أنه في هذه الحالة مسألة ينبغي التأكد منها، وهي أنه هل طالب الوالي حماد من الحكومة المركزية دعم وتقوية الأجهزة الأمنية والشرطية لحسم التفلتات.. وزاد إذا حدث هذا فالوضع يكون مختلفاً، وإذا لم يفعل فلابد أن يتحمل المسؤولية كاملة لأن الدولة لا تسمح بحدوث الانفلاتات، لكن الوضع لا يحتمل ذلك. وفي مقابل ذلك قال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الولاية جعفر أمبدي إن التغيير السريع للولاية في دارفور لا يحل المشكلة الماثلة الآن لأن القضية أكبر من ذلك وهو أن هناك قوة كبيرة مسلحة تحت غطاء الجبهة الثورية مدعومة من الخارج تعمل لزعزعة الأمن بدارفور، وأبان أن العلاج الناجع هو التفكير في كيفية السيطرة على الوضع الأمني بحسم الحركات لأنها سبب التفلت الأمني في جنوب دارفور ووسط دارفور وأنها تحتاج لدعم كبير من المركز لتثبيت أركان الحكم وليس التغيير خاصة الدعم المادي والمعنوي والسياسي. وأشار امبدي إلى أن حماد واجه صعوبات وتحديات جمة واستطاع تجاوزها بحكمته وحنكته، وذات التحديات خلقت مشكلات أمنية قد لا يستطيع أي قادم جديد معالجتها وأن حماد استطاع أن يحتوي أحداثاً كبيرة وصراعات قبلية كادت أن تتطور إلى فتنة، وطالب امبدي المركز بتكثيف العمل العسكري للقضاء على التمرد ومعه تنتهي التفلتات الأمنية، وقال إن الكتلة البرلمانية اجتمعت في وقت سابق مع حكومة الولاية ووقفت على حجم المشروعات الكبيرة التي نفذتها في مجالات البنيات التحتية خاصة الطرق والكباري، ونبه إلى أن جهازاً تنفيذياً استطاع إنجاز هذه المشاريع من الموارد الذاتية يحتاج الدعم وليس التغيير، لأن ذلك يؤكد أن هناك أمانة في توظيف المال وقدرة على إدارة شؤون الولاية. وفي ذات المنحى قال صالح آدم صالح من قيادات النازحين إنهم لا يدعمون تغيير الولاة بدارفور لأن الخطوة لا تفرز الأمن والاستقرار، وتكون خصماً من مشروعات التنمية. وكشفت مصادرعليمة فضلت حجب اسمها قيادة أن المؤتمر الوطني فضلت بقاء حماد والياً لأنه الأنسب لقيادة الولاية في الظروف الحالية.. وحذر مراقبون للشأن الدارفوري من مغبة إجراء تغيير كبير للأجهزة التنفيذية بدارفور لأن ذلك سيخلق وجوهاً أخرى للأزمة قد تكون أخطر من الحالية، بجانب أن الخطوة ستكون سنة يصعب مسايرتها، مرجحين بقاء حيدر قالوكوما والي غرب دارفور لحسابات اتفاقية الدوحة وحماد وعثمان يوسف كبر باعتبارهما الأنسب لادارة المرحلة المقبلة.
