مهما اختلفت الأسباب والمسببات تبقي ظاهرة العنف ضد المرأة ترصد 70% من جميع النساء اللائي يمتن مابين سن «الخامسة عشرة والرابعة والأربعين» في جميع أنحاء العالم حسب التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية.وفي هذا الصدد جلسنا مع د.عطيات مصطفي مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل علي خلفية تمثيلها لوفد السودان المشارك في مؤتمر وضع المرأة في الأممالمتحدة تحت عنوان مكافحة العنف ضد المرأة والطفلة في نيويورك في مارس المنصرم . فماذا قالت عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ؟؟ وماهي المخرجات من هذا المؤتمر ؟؟ فإلي مضابط الحوار: - برأيك ماهي الآليات والتدابير لمناهضة العنف المجتمعي الناجم عن الموروث الثقافي المكرس للنظرة الدُّونية للمرأة ؟ - المرأة هي التي تعزز من دورها في المجتمع ! وذلك من خلال علمها بحقوقها، وسعيها لرفع الظلم الواقع عليها. وأنا أرفض أن تنظر المرأة لنفسها نظرة دونية، والتعليم مهم لمحوي هذه النظرة الدَّونية، كذلك المشاركة والإحترام بين الجانبين لدعم ثبات الأسرة . كذلك للإعلام دوراً مهماً في نشر ثقافة الحقوق، وتشجيع البحوث لتبصير الناس بالحقوق الشرعية، ولاننسى قول الرسول (ص) «خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء.» كذلك معاملته الحُسَّنَى للنساء، ونحن ندعو للشراكة في الأسرة وأهمية التوازن الأسرِّي ولقد فقدنا الآن في المجتمع وظيفة «الحبوبة» التي كانت في السابق تمثل دور القائد في الأسرة، والنزوح الثقافي، والقنوات التي كان لها الأثر الكبير في الممارسات المجتمعية السالبة- ففي المانيا لايوجد طفل عمره 6سنوات خارج منزله في الساعة السادسة مساءً ،ونحن نحتاج لقانون حماية الطفل داخل الأسرة، ومكافحة العنف المدرسي الذي هو مسؤولية الجميع. ويجب أن تكون داخل كل مدرسة أساس باحثة نفسية واجتماعية .والعنف في تعريفه هو الحرمان من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ألخ . - أعطانا ديننا الاسلامي الحنيف الكثير- ففي مسألة الميراث مثلاً هي مسألة عدالة وليست مساواة !! ونحتاج لدعم الدولة لتدريب الكوادر محلياً وخارجياً ، وتعريفهم بالمجتمع الدولي . - هل لدينا في القانون السوداني نصاً أو مادةً لحماية المرأة من العنف ؟ - لدينا مواد في القانون الجنائي (91) أدرجنا مادة ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وضد الإبادة، وقانون الأحوال الشخصي، وقانون العمل، وقانون الجنسية (98) أعطي المرأة الجنسية لأطفالها إذا كانت متزوجة من أجنبي لكنه غير مفعل، ومن هنا أدعو لتفعيل هذا القانون . - السودان مجتمع ذكوري !! وقد تكون المرأة نفسها أحد أسباب العنف الواقع عليها إما بجهلها ، أو عدم التصريح ومن هنا ماهي رسالتك للمرأة ؟. - إدراج الرجال في البرامج التي تختص بالمرأة ومشاركته في هذ ه الخدمات، وهذه النظرة توجد في المجتمعا ت البدائية! وتقل في المجتمعات المتعلمة . في كثير من المشاكل يكون للمرأة دور ايجابي اذا كانت متعلمة، والمشاركة في العمل المجتمعي لرفع الوعي بين النساء. وقد أشار الدكتور طارق السويدان للكفالة المجتمعية ويجب ان تقدم المرأة نفسها لتنافس، والمنافسة تؤدي للجودة في العمل . - بوصفك رئيسة بعثة السودان المشاركة في مؤتمر وضع المرأة بالأممالمتحدة والذي حمل عنوان مكافحة العنف ضد المرأة والطفل- فما هي أهم المحاور التي تمت مناقشتها من قبلكم ؟ - تقدمت الدول ببياناتها.. وتقدمتُ ببيان السودان الذي أظهر إلتزام الدولة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وإعلانها عدم احتمال أي حالة عنف، واصدار القوانين والنشرات التي تدعم ذلك المسار، وأوضحتُ الإجراءات المؤسسية التي تم اتخاذها بإنشاء اللجان والوحدات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالولايات والقرار بإنشاء وحدة إتحادية لمكافحة العنف بواسطة رئيس الجمهورية، وإنشاء وحدات حماية الأسرة والطفل بواسطة وزارة الداخلية علي أساس قانون الطفل 2010م. - وثيقة مؤتمر وضع ا لمرأة بالأممالمتحدة- هل ستطبق في السودان كدولة عضواً ؟ عمل السودان في هذه الوثيقة ضمن المجموعة الافريقية حيث لم يكن هناك اتفاق للمجموعة العربية، والمجموعة الاسلامية، وبدا التفاوض مع المجموعة الافريقية، وتم الاتفاق علي معظم الفقرات، ولكن أعلنت المجموعة رفضها لأي كلماتٍ أو جمل جديدة، ليست واضحة المعاني، وتم الاتفاق علي حذفها من الوثيقة أو تحديد الإلتزام من الدول التي تستعمل هذه الكلمات، وكان من أهم المواد التي اعترضت عليها معظم الدول الافريقية وخاصةً السودان ونيجريا و هي التي تشير الي أشكال مختلفة ومتباينة من الأسر وفعلاً تم حذفها من الوثيقة .وسيطبق السودان المواد التي أُتفِّق عليها .
