الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله الرسول الأمين. أولاً: نعتذر لأخانا الأكبر د. جعفر كرار فضل خبير وكيل وزارة الثروة الحيوانية في الفترة 1969-1972م وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والري 1972- 1973م، لما بدر منا من خطأ في أسمه الكريم في المقال السابق، فله العتبى حتى يرضي، مع خالص دعواتنا وتمنياتنا له بالشفاء العاجل، ومتعه الله بالصحة والعافية. ثانياً: تلقيت عدد من الاتصالات والرسائل عبر الهاتف السيار والبريد الإلكتروني بين مشجع ومخزل، ومؤيد ومعارض، وناقد إيجابي وآخر سلبي، ومصحح ومذكر لبعض المعلومات، أطباء بيطريين وغيرهم من السياسيين. وهذا نص رسالة من أخ كبير نقدره ونحترمه وله مكانة عندنا (إن كتابة التاريخ مسئولية- أب أحمد- ليوفقك الله حسب نيتك ومصداقيتك، مع تمنياتي بالتوفيق حتي نهاية الحلقات، والله المستعان) نسأل الله الكريم أن يحسن نوايانا ويجعلنا من الصادقين. * وصلنا في المقالات السابقة إلي الهزة السلبية التي تلقاها قطاع الثروة الحيوانية في عام 1972م بإعلان الوزارة الكبرى التي تضم الزراعة بأنواعها، والثروة الحيوانية والسمكية بكافة مخلوقاتها، والري بمراحله المختلفة، والموارد الطبيعية بأشكالها. ولأول مرة منذ بداية القرن الماضي ونهاية الاستعمار، وبعد الاستقلال لفترة عقدين من الزمان تقريباً دمجت وزارة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والري، ولعدة أسباب منها النظرية أو الفلسفية، ولا تخلو من السياسية، وبإعلان التشكيل الوزاري الثالث في السنة الثالثة لحكم جعفر نميري عام 1972م وبتعيين السيد/ وديع حبشي وزيراً للوزارة الكبيرة، يستمر د. جعفر كرار فضل خبير (بارك الله في عمره) وكيلاً لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والري. وتتقلص وزارة الثروة الحيوانية بكامل إداراتها العامة ومؤسساتها وهيئاتها إلي إدارة عامة في الوزارة الكبري. وكانت الصدمة لقطاع الثروة الحيوانية وكافة العاملين فيه من أطباء بيطريين ومساعدي الأطباء البيطريين، والتقنيين والفنيين، والتمرجية والممرضين والعمالة المدربة وغيرهم، وبدأ القطاع، كافة القطاع يترنح ويتدهور علي كافة الأصعدة والمستويات، وفقد أهميته، وتقلصت مسئولياته، وقل عطائه تدريجياُ وبصورة لا يلحظها إلا مراقب وبعمق في ما حدث من أحداث في تلك الفترة التاريخية والحقبة الزمنية. * هاج وماج الأطباء البيطريين وانقسموا علي أنفسهم بين مؤيد قليل العدد، ومعارض الغالبية العظمي لهذا الدمج وهذه القرارات، حيث لا تستطيع الغالبية العظمي أن تبتلع هذا الحدث المر، والتغيير السلبي الكبير، ناهيك عن هضمه واستيعابه والتعامل معه. كانت صدمة الأطباء البيطريين كبيرة ولكي يتم تهدئة الوضع وتصحيحه، ولمصلحة البلاد والعباد، وبعد عام واحد من تجربة الوزارة الكبيرة، ولمحاولة إصلاح الخلل الواضح يتم تعيين الطبيب البيطري المرحوم الدكتور/ يس حاكم علي (عليه رحمة الله )- وزير دولة بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والري (1973-1977م). ولكن هذا لم يكفي للأطباء البيطريين والعاملين في الحقل والقطاع. وربما هدأ من غضبهم وأستمر الحال علي ما هو عليه من حيث التركيبة والهيكلة الوزارية ولمدة (4) أربعة سنوات. * تم إنشاء مجالس مهنية أخري صعدت وبرزت مثل المجلس الطبي في عام 1968م والمجلس الهندسي عام 1977م، كان المجلس البيطري شيخ المجالس المهنية في السودان قد أفل نجمه وبهت بريقه وأداءه وأستمر في رؤية قادة المهنة والعاملين بقطاع الثروة الحيوانية في ذلك الوقت ربما غير هام أو مهم، وتم تعيين المرحوم الدكتور/ أبشر علي خلف الله مسجل للمجلس البيطري في 15/8/1983م، وبعد تقاعده للمعاش خلفاً للبروفسير/ يحي محمد حسن (بارك الله في عمره) وكان مقره غرفة بدار الاتحاد العام للأطباء البيطريين السودانيين (الجمعية البيطرية السودانية سابقاً). * من الملاحظ عدم تشكيل مجلس المجلس البيطري وتعيين التنفيذي الأول المسئول عن المجلس البيطري إدارياً ومالياً ولفترة طويلة، وإن تمت تكون في سن عمري كبير (بعد المعاش) لا يستطيع أن يباشر عمله ويقوم بمهامه وتنفيذ سلطاته وممارسة اختصاصاته ومتابعة ومراقبة مزاولة المهنة إلا بصعوبة كبيرة، بل شبه استحالة، ولأنه لم يطور الهيكل الوظيفي الذي كان بأربع (4) وظائف فقط، برئاسة المسجل بالدرجة الوظيفية الرابعة،منذ إنشائه. ولم يتم تعديل أو تحديث للقانون الذي صدر لأول مرة عام 1954م وكانت مدة الدورة (6) ستة سنوات فقط، ولكن كانت تتعداها إلي أكثر بكثير، ورغم أن هذه الملاحظات قد لا تعجب الكثير من الزملاء وهي الحقيقة، والحقيقة دائماً ما تكون مرة وصعبة، ليس هي إدانة أو محاسبة لأي زميل، بل هي لفترة زمنية محددة أدت لتدهور أداء المجلس البيطري ، وعدم وجوده في الساحة المهنية البيطرية، وعدم ارتباطه الوثيق بوزارته وزارة مجلس الوزراء وعدم وجود قانون مواكب، وعدم توفر هيكل وظيفي وتنظيمي وراتبي ملائم، وعدم الالتزام بالاجتماعات، بل كان غياب المسجل أحياناً (لظروفه الصحية). وعدم المقدرة لإعداد وتصديق ميزانية مثل بقية المجالس المهنية الأخرى التي أنشئت بعده وكانت ملء العين والسمع. * وأختصر دور المجلس البيطري في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي باستخراج - ورقة (رونيو) توضح فيها تاريخ التسجيل والرقم في السجل والرسوم المدفوعة وتوقيع وختم المسجل ليس أكثر من ذلك، بصورة مخالفة لقانون المجلس البيطري بالتسجيل الدائم مباشرة دون قضاء فترة التأهيل والتدريب القانونية ودون مراقبة الممارسة المهنية وتنظيمها والعمل علي تطويرها، كل ذلك أدي إلي عدم القيام بدوره وتأدية مهامه وممارسة اختصاصاته وإنفاذ سلطاته، في الحقل والمكتب وعلي كافة المستويات، بل أن الوزارة في خضم المشاكل والاندماج وعدم الرضي لم تكن تراجع أهمية التسجيل في المجلس البيطري وأهمية أداء فترة الامتياز، مما أدي إلي تضعضع مقدرة الطبيب البيطري الخريج الجديد وعدم تلقيه التدريب الكافي وبالطريقة الصحيحة وللفترة الزمنية القانونية. والله المستعان وعليه التكلان ، وبالله التوفيق ولنا لقاء إن شاء الله
