لا شك أن الكثيرين اصطدموا بمشقة استخراج الأوراق الثبوتية وخاصة في المراحل الاولية من حياتهم من خلال تعثر الإجراءات المصاحبة لها أو لأسباب تتعلق بالمستندات الخاصة بذوي الشخص الذي يرغب في استخراج الأوراق، بالإضافة إلى أن المشقة في بعض الأوقات تنتج عن إقبال المواطنين على استخراجها في مواسم معينة منها الحج وعند التقديم للجامعات عقب امتحان الشهادة السودانية مما يشكل ضغطاً على المراكز المتخصصة من قبل السجل المدنى، الأمر الذي استدعى أن تتجه وزارة الداخلية مؤخراً لوضع حلول وصفتها بالجذرية لهذا الأمر تتماشى جنباً إلى جنب مع تنفيذها لمشروع السجل المدني الذي من ضمن أهدافه تحديد هوية كل مواطن سوداني للدفع بعجلة التنمية بالبلاد. وشرعت الإدارة العامة للسجل المدني بوزارة الداخلية بجميع مراكزها بالعاصمة والولايات في تنفيذ مجانية استخراج شهادة الميلاد للوصول إلى مرحلة يتحقق من خلالها إعطاء كل طفل ولد حديثاً رقماً وطنياً ويحمل الهوية السودانية منذ الساعات الأولى له بالحياة ولتحقيق الربط العائلي، وبدأت تنفيذ ذلك بزيادة مراكز السجل المدني بالخرطوموالولايات، وأكد اللواء شرطة صلاح الدين خليفة محمد مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن شهادة الميلاد هي الوثبة الأساسية والمدخل المهم لمشروع السجل المدني الإستراتيجي والذي تعول عليه الدولة كثيراً لمشاريعها التنموية كافة، معلناً عن انتشار واسع ينتظم ولايات الخرطوم وولاية نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض والقضارف وسنار وولاية النيل الأزرق خلال الفترة الحالية لتنفيذ مجانية استخراج شهادة الميلاد على أن لا تشتمل مجانية الاستخراج على شهادات بدل فاقد وذلك بعد تعميم صادر من إدارته سلم لجميع مراكز السجل المدني منذ الأسبوع الماضي، على أن يتم استخراج الشهادة للمواليد ويتبعها الرقم الوطني بمجرد خروج الطفل إلى الحياة بالرجوع إلى مستندات والديه، وأوضح اللواء صلاح الدين ل«آخر لحظة» أن الطفل الذي يولد لأبوين أجنبيين يعامل كذلك استناداً على الأوراق الثبوتية الخاصة بوالده ووالدته، نافياً أن يتم منح الطفل الأجنبي الجنسية السودانية بالميلاد، وذكر أن تسجيل المواليد وربطه بالمستشفيات والقابلات أساس في سبيل تحسين البيانات وجودتها باعتبار أن معلومات السكان الأساسية لابد أن تكون ذات جودة عالية تشمل تسجيل الواقعات الحياتية لهم من مواليد ووفيات ودرجة نمو الأمراض المستدامة لتستفيد الدولة من هذه المعلومات، وقطع اللواء صلاح فيما يتصل بمشروع السجل المدني بأن البطاقة القومية تكسب المواطن الهوية وتلعب دور الجنسية والبطاقة الشخصية، وحذر من التعامل بالرقم الوطني الذي يمنح عند التسجيل من قبل المؤسسات باعتبار أنه مستند رسمي، مؤكداً على أن الرقم الوطني هو الموجود في البطاقة القومية وهو المشروع قانوناً التعامل به، وتعهد بأن يكون العام 2014 هو عام لتطبيق خطة الانتشار التام لمشروع السجل المدني بالبلاد، كاشفاً عن (400) مركز تم ربطها بالمحليات لتحقيق الانتشار، وفي الوقت ذاته يتم العمل أيضاً بأتيام متحركة ومتجولة بجميع الولايات لتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً فتح مكاتب إضافية بولايات دارفور وجنوب كردفان والفولة والسجل المدني، مبيناً أن البطاقة القومية لديها أنظمة تأمين عالية وتأخير تسليمها للمواطنين في بعض الأحيان متعلق بتطابق البصمات بين التي أخت عند التسجيل للرقم الوطني والتي تتم عند استخراج البطاقة، ونوه إلى أن إدارته اتجهت إلى تسجيل السودانيين بالسفارات المختلفة ابتداءً بالسفارات بالبلاد التي بها كثافة سكانية عالية، وعزا التأخير في هذا الجانب إلى أن مشروع السجل المدني بالنسبة للسودانيين بالخارج يحتاج تنفيذه إلى موافقة من الدول وتأشيرات، باعتبار أن الأمر متعلق بسيادة دول تستوجب استيفاء كل الشروط للقيام بالعمل المعين. ومن جهته أكد اللواء مصطفى يوسف مدير دائرة السجل المدني أن جميع مراكز السجل بالعاصمة والولايات معنية باستخراج شهادة الميلاد مجاناً على أن يحمل بذلك المولود الجنسية السودانية لحظة تسجيله بعد التحري مع والديه، ووجه المواطنين بأن شهادة القيد التي تمنح عند التسجيل للرقم الوطني تثبت تسجيل أي مواطن ولكن لا تثيت الشخصية ولا تعتبر وثيقة وإنما الوثيقة البطاقة القومية اللازم إبرازها للأجهزة المختلفة، وقال نحن ملزمون فيما يلي الأجانب أن نقوم بتسجيلهم وتسليمهم رقماً وطنياً، وأوضح أن أورنيك (14) هو ذات الأورنيك الذي كان يستخدم في الجنسية القديمة وتم التعامل به حالياً لتسجيلهم، وأهاب بالمواطنين بالتوجه إلى مراكز السجل المدني بالمراكز والولايات لاستخراج الرقم الوطني وشهادات الميلاد للمواليد، لافتاً النظر إلى أن التقديم لهذا العام للجامعات لا يتم إلا بالرقم الوطني. وقلل العقيد عصام عباس مدير وحدة تنفيذ السجل المدني في التنوير الصحفي الذي قدمته الإدارة العامة للسجل المدني بحضور الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية العليا للسجل المدني اللواء السر أحمد عمر مؤخراً، قلل من وجود إشكاليات فنية في البصمة بالنسبة للسجل، قاطعاً بأن المعاناة في هذا الجانب وتأخر منح المواطنين البطاقة ناتجة من تجويد العمل، مشيراً إلى أن البصمات بالنسبة لبعض المواطنين تختلف لإجراءات فنية عند التسجيل للرقم الوطني واستخراج البطاقة، ويأتي التأخير عند مضاهاة البصمتين، مضيفاً أن التأخير نسبته ضئيلة، معلناً عن انتشار موقع بالشبكة العنكبوتية خاص بالسجل المدني يتمكن من خلاله المواطن الدخول فيه للاستفسار عن اكتمال إجراءات البطاقة القومية التي قدم لها، وزاد أن النظام المعمول به في السجل متقدم ويعمل بسعات تخزينية عالية.
