أعلنت وزارة العدل عن اكتمال التحريات في أحداث النيل الأزرق والتي حاول من خلالها مالك عقار الاستيلاء على مدينة الدمازين في أغسطس من العام الماضي، وكشف مولانا محمد فريد كبير المستشارين والرئيس المناوب للجنة التحقيق في الأحداث أمس للصحفيين عن إحالة مالك عقار رئيس قطاع الحركة الشعبية قطاع الشمال والأمين العام للحركة ياسر عرمان للمحاكمة من بين (17) متهماً لمحاكمتهم غيابياً بجنايات سنجة، وأثبتت التحقيقات التي تولتها اللجنة تورطهم في الأحداث التي أدت إلى مقتل مواطنين ونظاميين ونهب ممتلكات المقيمين بالمنطقة، مبيناً أن اللجنة أحالت (84) متهماً لمحاكمتهم في غضون الأيام القادمة حضورياً بمحكمة جنايات سنجة بعدما شُطب الاتهام عن (52) آخرين واتخذت إجراءات أمنية في مواجهتهم، وأكد مولانا محمد فريد أن (17) متهماً أحيلوا غيابياً للمحاكمة بموجب أحكام المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتهم أحكام الجرائم الموجهة ضد الدولة، قبل أن يشير إلى أن المتهمين الآخرين أكدوا على أن المتهمين الغائبين حرضوهم ودبروا للأحداث، وأوضح أن القبض على المتهمين تم بواسطة القوات المسلحة بعد ملاحقة فلول الجناة إلى منطقة الكرمك.وقطع مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل بعدم وجود أي تناقض بين الإجراءات الجنائية التي اتخذتها اللجنة التي حققت في أحداث النيل الأزرق والتفاوض الذي يتم مع مالك عقار وياسر عرمان من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن التفاوض مبدأ لحقن الدماء لا يمكن إسقاطه وفي الوقت ذاته لا يسقط الجرائم الموجهة للمتهمين في الحق الخاص في حال صدر عفو رئاسي في مواجهتهم.وأرجع مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان عدم إمكانية القبض على مالك عقار وياسر عرمان بالشرطة الدولية (الانتربول) لعدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين السودان ودولة جنوب السودان، فيما أوضح أن الاتفاقيات القضائية مع مصر وأثيوبيا مفعلة في هذا الجانب.
