في خطوة غير متوقعة، تنازل شقيق الضابط بالقوات النظامية الذي قتل على يد شاب لم يتجاوز ال«91» عاماً طعناً ب«السكين» داخل شقة بضاحية الواحة عن حقه في القصاص، وأعلن أمس في جلسة النطق بالحكم أمام محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله العفو أو الدية بعد أن عرضت عليهما المحكمة الخيارات الثلاثة مجتمعة. وأوقعت المحكمة على إثر ذلك عقوبة السجن «01» سنوات على القاتل الذي أدانته تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد وألزمته بدفع الدية الكاملة «04» ألف جنيه، بعدما سقطت عنه عقوبة الإعدام لتنازل أحد أشقاء المجني عليه، وقضت في الوقت ذاته على المدان بالسجن عامين لارتكابه جريمة التملك الجنائي وذلك لاستيلائه على العربة الخاصة بالمتوفي ليلة وقوع الجريمة والهروب بها إلى حين القبض عليه، ووجهت في منطوق حكمها السلطات المختصة بالمحكمة بتوقيع عقوبة الجلد «93» جلدة على المدان لمخالفته أحكام المادة «151» من القانون الجنائي والمتعلقة بالأفعال الفاحشة والتي أثبتت التحقيقات وقوعها بمكان الجريمة، وقال قاضي المحكمة في مذكرة حول العقوبة على الرغم من سقوط القصاص إلا أن اثنين من الورثة طالبا به، ونبهت المحكمة إلى أن مجرد المطالبة بالقصاص بالإضافة إلى أن الحق العام لم يسقط مما يقتضي توقيع العقوبة التعزيرية. وأكد قاضي المحكمة مولانا إمام الدين جمعة على عدم وجود مجال للنظر فيما ذهب إليه محامي الدفاع عن المدان صديق كدودة بتخفيف العقوبة عن موكله بسبب أنه صغير في السن ومقبل على دراسة جامعية وأن شقيق القتيل تنازل عن القصاص بالإضافة إلى أن صاحبة الحق العام النيابة غير ماثلة بالمحكمة خلال جلسة النطق بالحكم مما يرمي بإشارة إلى أنهم لا يطالبون بحق عام والمحكمة غير ممثلة للحق العام بحسب كدودة، وأعلن قاضي المحكمة في المذكرة أيضاً أن البينات أثبتت وقوع أفعال مخالفة للطبيعة الإنسانية مما استدعى المحكمة توقيع أقسى العقوبة على المدان. وتشير «آخر لحظة» إلى أن المحكمة تلت في جلسة الأسبوع الماضي حيثيات القرار وتوصلت إلى إدانة الشاب بالقتل العمد وفقاً لتماسك البينات المتوفرة أمامها على خلفية وقائع البلاغ والتي ورد فيها أن المجني عليه تعرف على المدان بحديقة بالملازمين بأم درمان وطلب منه الحضور إليه في منزله بالواحة لصيانة جهاز كمبيوتر، وذكر المتهم في أقواله أنه لم يجد جهازاً وسدد للمجني عليه طعنات قاتلة بسبب أنه راوده عن نفسه، فيما أثبتت التحريات بالكشف الطبي وجود ممارسات لا أخلاقية سابقة.
