توعد وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أي موظف يتم ضبطه بتلقي رشاوى من المستثمرين بالفصل من العمل وتحريك إجراءات قانونية في مواجهته، معلناً عن إعادة تشكيل وزارته تفادياً لهذا الأمر، في وقت اتهم فيه السماسرة بتصعيد المستثمرين الأجانب والاتصال بهم في الفنادق والحصول على أموال منهم ووعدهم بتوفير مربع «ذهب أو بترول» للاستثمار فيه، واعتبر ما يقوم به السماسرة بأنه يتسبب في افساد العملية الاستثمارية، لافتاً النظر إلى تلقيهم لشكاوى من مستثمرين عن احتيال بعض السماسرة عليهم.وأشار إسماعيل في جلسة مجلس الولايات أمس إلى أن الدستور الحالي لا يساعد على الاستثمار بالبلاد لأنه أدخلهم في إشكاليات مع الولايات والمحليات بسبب الرسوم التي تفرض على المستثمرين من قبلها، وأضاف أن بعض المصانع بالولاية الشمالية كادت تتوقف بسبب الرسوم، وقال إن عائدات السودان من الاستثمار خلال الفترة الماضية بلغت «29» مليار دولار، كاشفاً عن تقديم المملكة العربية السعودية خلال الملتقى السعودي السوداني طلباً للاستثمار الزراعي في مساحة مليون ونصف فدان، ووافق على تمويل البنيات التحتية له وأبان أن الدولة شكلت لجاناً لوضع صيغة لحل مشكلة الأراضي بالبلاد.