كشف الوزير بالمجلس الاعلى للاستثمار ،الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل، عن عرض مصانع السكر الحكومية بالبلاد الي مستثمرين عبر عطاءات خلال يوم 20 من الشهر الجاري ،بالاضافة الي عرض مصانع اخري للتأهيل ،واشار الي ضعف الاستثمار المحلي بالبلاد وعزا ذلك الي عدم وجود طبقة اغنياء بالبلاد ، واقر بأن هناك مشاكل تواجه الاستثمار بسبب الرسوم والضرائب ،وقال إنه رغم ذلك فإن السودان يعد ثاني دولة عربية جذبا للاستثمار واستطاع خلال الفترة الماضية جذب استثمارت بقيمة 29 مليار دولار. وأعلن اسماعيل في بيان له أمام مجلس الولايات امس حول الخارطة الاستثمارية لوزارته عن الاتجاه لايجاد صيغة توافقية بين المستثمرين والمواطنين لوضع حد للنزاعات التي تنشأ بسبب الاراضي ،وقطع بأن القانون الحالي المعمول به منذ عقود لايمكن تطبيقه، موضحاً ان وزارته تعمل لخلق علاقة بين المستثمر والمواطن بتسجيل الاراضي غير المسجلة ومملوكة حيازة وتقسيمها بين المستثمر وسكان المنطقة بنسبة 50% وقال (نريد صيغة تخلي المواطن مرتاح والمستثمر مطمئن). ولفت الوزير الي منشور صدر من القضاء بعدم فتح بلاغات ضد المستثمرين بسبب ارض اعطته الولاية للاستثمار وفتح البلاغ في الولاية او الوالي والاحتكام الي محكمة الاستثمار وليس المحاكم المدنية ،كما نوه الي ان المشكلات التي تنشأ بين المستثمرين والمواطنين بسبب الاراضي احيانا بسبب سماسرة، وتعهد بمحاسبة كل من يتلقي رشوة من قبل مستثمر او يقوم باستغلال مستثمر، ولوح بفصله اذا كان يعمل بالوزارة او المجلس. واعتبر اسماعيل الرسوم والضرائب تتسبب في هروب مستثمرين كثيرين بالاضافة الي تدمير مصانع النسيج بالجزيرة وقال(مؤسساتنا انهارت بأيدينا) كما نوه الي ان مشاكل الاستثمار بالولايات تكمن في مشاكل تشريعية وادارية ومشاكل خاصة بالنشاط التجاري منها تضارب الاختصاصات وضعف الترويج وعدم التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص. وكشف عن قرب تنفيذ عدة مشاريع استثمارية زراعية بمساحات في نهر النيل والشمالية منها مشروع في الشمالية مساحته 100 الف فدان بشراكة مصرية سعودية، بالاضافة الى مشروع زراعي في مساحة مليون و500 ألف فدان استثمار سعودي وذلك في اطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتوفير الامن الغذائي بتشجيع القطاع الخاص السعودي ،وقال ان مليون فدان من المشروع تسقي من التروس العليا و300 الف منها من نهر النيل ،ورأي ان المشروع اذا نجح سيكون له تأثير كبير ويوفر الامن الغذائي للبلاد، ونوه الي تكوين لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية لتحديد معيقات المشروع . واقر ان الدستور الحالي لايساعد علي الاستثمار وخلق مشكلات بين الولايات والمحليات، وقال ان الذي دمر مصانع النسيج في الجزيرة هو الرسوم والضرائب ما ادى الى هروب المستثمرين ،كما اشار الى ان الرسوم والضرائب كادت توقف مصانع الاسمنت قبل فترةعندما قامت نهر النيل برفع الرسوم الي نسبة 25% في كل طن اسمنت مما قلل من انتاجها الذي كان يبلغ70 الف طن، وقال ان الولايات ليست مخطئة بل الدستور يعطيها الحق ،واضاف (عشان كدا نحنا بقينا الولاة اعضاء في مجلس الاستثمار عشان يلتزمو قدام الرئيس). واشار الي ان هناك مساحات للاستثمار تقدر ب6 ملايين فدان بولايات شمال دارفور وشمال كردفان وشمال الخرطوم،لكن مشكلتها عدم وجود الطاقة، ودعا لتضافر الجهود لتوفير الكهرباء، وأكد ان المؤسسات الصناعية والزراعية التي تدمرت بالبلاد بسبب الضرائب العالية.
