شكا د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار من مجموعة (سماسرة) سودانيين قال إنهم تخصصوا في تصيد المستثمرين الأجانب وتضليلهم، وأضاف: (السماسرة أفسدوا كثيراً من المستثمرين)، وناشد المستثمرين كافة بألا يتعاملوا مع السماسرة، وأوصاهم بالتعامل المباشر مع الحكومة، وتابع: أبوابنا مفتوحة. وقال د. مصطفى لدى تقديمه إحاطة بشأن الخارطة الاستثمارية ودور المجلس الأعلى للاستثمار في تشجيع فرص الاستثمار بالولايات في مجلس الولايات أمس، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد مجهولة وغير معروفة حتى الآن، وأضاف: فشل التنسيق بين الجهاز الإتحادي والولائي قاد لهذه الهاوية، وطالب بإنشاء نافذة واحدة بكل الولايات تُوحَّد فيها المستندات المطلوبة وطريقة استلام الطلبات حتى لا يجد المستثمر نفسه أمام عدد من المسميات المختلفة، وانتقد الدستور الحالي وحمّله مسؤولية ما أسماه ب (فوضى) الاستثمار فى البلاد، ونفى انسحاب أي مستثمر نتيجة للأحداث الأمنية الأخيرة، لكنه وصف العلاقة بالطردية، وقال: كلما تحسنت الأوضاع الأمنية انعكس ذلك على الاستثمار والمستثمرين، وتابع: المستثمرون في ازدياد مستمر. وحول أخذ أفراد من الوزارة (كومشنات) من المستثمرين، قال: (لو قبضنا زول في الوزارة بياخد كومشن من مستثمر حتكون دي نهايتو، وحنفتح فيهو بلاغاً، وعشان كدا نحنا أعدنا تشكيل الوزارة من جديد). وشكا الوزير من ارتفاع الضرائب والجبايات الولائية، وقال إنّ العديد من المشاريع الاستثمارية هجرت ودمرت وتركها المستثمرون بسبب الرسوم الباهظة، ولفت إلى أن مصانع الأسمنت بنهر النيل كادت تتوقف لجهة أن الولاية فرضت (25) جنيهاً على كل طن أسمنت، وأوضح أن عائدات الاستثمار الفترة الماضية أكثر من (29) مليار جنيه. من ناحيتهم، طالب أعضاء المجلس بإسقاط الضرائب والجبايات على المستثمرين لتشجيعهم على الإنتاج، ووصفوا الإجراءات الإدارية بالعقبة التي تقف دون إكمال إجراءات الاستثمار، ووصفوا عائدات الاستثمار بالضعيفة جداً. وقال ميرغني المزمل: (عائدات الاستثمار لا تتجاوز قيمة استيراد الألبان من الخارج). الراي العام
