أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن المساعدة الحقيقية التي يمكن أن تقدمها يوغندا لإحلال السلام في دارفور هي الالتزام بقرار قمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمي الذي انعقد في ديسمبر 2011 بكمبالا، الذي صنف ما يسمى بحركة العدل والمساواة مجموعة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بكافة فصائلها كقوى سلبية تهدد أمن الإقليم وحرم على الدول الأعضاء التعامل مع هذه المجموعات المتمردة وعدم السماح لها بممارسة أي نشاط داخل أراضيها. وقال المصدر فى تعليقه على تصريحات رئيس وزراء يوغندا لصحيفة نيوفيشن اليومية عقب لقائه رئيس بعثة اليوناميد محمد بن شمباس الذي يزور كمبالا، حيث عرض المسؤول اليوغندي استعداد بلاده لتقديم ما يستطيعه من أجل إحلال السلام في دارفور وإنهاء الأزمة في الإقليم. قال لسونا «إذا كان من المفهوم ومحل التقدير أن يسعى رئيس بعثة اليوناميد بهذه الزيارة إقناع المجموعات المتمردة من الالتحاق بركب السلام، فإن موقف الحكومة اليوغندية ليس مفهوماً بإصرارها على احتضان ودعم هذه الحركات».ولفت المصدر إلى أن الحكومة اليوغندية لم تدين ولم تستنكر قيام مجموعة جبريل إبراهيم التي تحتضنها يوغندا باغتيال قيادات حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق السلام وهو الحادث الذي أدانه المجتمع الدولي ووصفه الاتحاد الأفريقي بأنه عمل جبان يهدف إلى تعويق مسيرة السلام.
