أكد والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر عدم حظر أي نشاط سياسي للأحزاب المعارضة لكنه اشترط الحصول على تصديق من جهات الاختصاص لقيام الأنشطة السياسية. وقال الخضر في لقاء تفاكري أمس بمركز الشهيد الزبير إن الوالي هو رئيس لجنة الأمن بالولاية الأمر الذي يتطلب تنسيق الأداء بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة لضمان الاستقرار موضحاً أن القانون لا يحمي أي شخص حالة ضبطه متلبساً وهنا تسقط الحصانة مما يلزم أجهزة الشرطة ممارسة دورها القانوني حفاظاً على الأمن وتنفيذاً للقانون وحماية للممتلكات. من جانبه قال د.مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم إنهم حريصون على بسط الحريات الأمر الذي لا تسعى إليه الحركة الشعبية لأن الشعبية تقود حملة واسعة لقتل الحريات في الجنوب وتعمل لنقل هذا السلوك إلى الشمال وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً مؤكداً قيام الانتخابات في أجواء معافاة من أي توترات وفي ظل حريات عامة مشيراً إلى الجهود المبذولة لحل قضية دارفور، التي قال إنها من أكثر من المناطق التي تم فيها تسجيل الناخبين مجدداً التزامهم الكامل باتفاقية السلام مبيناً أن نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان مواطن سوداني وإذا تجاوز القانون سيعاقب وفقاً لذلك وفي السياق أكد الفريق محمد الحافظ مدير شرطة ولاية الخرطوم أن الشرطة والأجهزة المختصة تسيطر تماماً على الأوضاع وأن الأمن مستتب في ولاية الخرطوم بما فيها كافة الأماكن المهمة وأن قوات الشرطة ستواصل عملها في الأيام المقبلة عبر خطة جيدة وانتشار واسع لبسط الأمن الشامل بالولاية حماية للمواطنين وحفاظاً على أرواحهم موضحاً أنه تم الإفراج عن 27 من المشاركين في مسيرة أمس بالضمان العادي مبيناً أن قيادات أحزاب المعارضة الذين تقدموا بإخطار شرطة محلية أم درمان هم صديق يوسف ومريم الصادق المهدي وعزيزة عوض وحامد علي النور إبراهيم وأضاف الفريق محمد الحافظ إن شرطة الولاية قامت بتمكين أكثر من 17 مركز و 100 عربة وأكثر من 200 حصان وقال إنه هناك مواد تنظيم المواكب والتجمعات وإن الشرطة ضبطت منشورات بعض منها تم توزيعه بجانب أن هناك حافلات تم تجهيزها لخدمة التظاهرة وبناءً على معلومات دقيقة أصدرنا القرار بعدم مشروعية التظاهرة.