أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د.محمد مندور المهدي ان ما حدث أمس الأول لا ينبغى ان يفهم انه نية مبيته لتضييق الحريات على مستوى السودان وقال نحن مقتنعون بضرورة بسط الحريات بمختلف أوجهها ، مشيرا الى ما أتيح من حريات صحفية واسعة بجانب الجهود الجارية لاجازة تعديلات القوانين تمهيدا لقيام انتخابات حرة نزيهة . وانتقد مندور فى مؤتمر صحفي الحركة الشعبية ومطالبتها بالحريات ليل نهار بشمال السودان ، في الوقت الذي تفتقد فيه بجنوب السودان ، مشيراً إلي عمليات القتل والاعتقالات والتضييق التي يتعرض لها قيادات المؤتمر الوطني بجنوب السودان ، وقال ان الأمر وصل بعد مقتل مريم برنجى لاعتقال غالب مراقبي المؤتمر الوطني لمراكز السجل الانتخابي بجنوب السودان بجانب اعتقال جل القيادات بسجون الحركة وحرق مقار الحزب في شمال بحر الغزال والبحيرات أمس الأول موضحا ان الأمر كان سيشمل كل مقار المؤتمر بجنوب السودان لو لا تدخل رئيس حكومة جنوب السودان النائب الأول للرئيس السودان. وأكد مندور ان أساليب التخويف التي تنتهجها الحركة الشعبية لن تجدي نفعا مشيرا الى ما تورده بعض الصحف في هذا الصدد بتخويف الناس من قدرات الجيش الشعبي والحركة بالخرطوم والنيل الأزرق وبعض وولايات شمال السودان الأخرى . ودعا مندور قيادات الحركة للعودة لمؤسسات الدولة والاشتراك في إجازة القوانين المتبقية بروح التوافق التي تم عبرها إجازة القوانين التي تم إجازتها قبل اكتمال اجل الدورة الحالية للمجلس حيث لم يعد هناك متسع من الوقت لمزيد من النقاش والحوار حولها ، وقال ان مايتم من محاولات لتعويق مسيرة التحول الديمقراطي بقيام الانتخابات لن يجدى مشيرا الى ان السجل الطوعي للناخبين قد تجاوز ال 70% وقال ان ايجابيات المسيرة الأخيرة ان الشعب السوداني قد اقبل إقبالاً كبيرا في الخرطوم رفضاً لأساليب الابتزاز التي تمارسها الحركة وأحزاب المعارضة مؤكدا ان المؤتمر الوطني سيمضى قدما في قضية الانتخابات حتى ولو قاطعتها الأحزاب مشيرا الى ان مايدور الآن في الساحة السياسية هو بداية لإعلان مقاطعة الانتخابات ، وأضاف " نحرص على ان تكون نزيهة وشفافة يضمن الشعب فيها اختيار من يمثله ". وقال مندور ان باقان وعرمان مواطنين سودانيين كغيرهم إذا تجاوزا حدود القانون سيعاقبا بالقانون وقال ان ماتم ضدهم هو ممارسة قانونية صحيحة أمام النيابة وأطلق سراحهم وفق القانون وسيحاكمون كذلك وفقا له إذا كانت هناك اسباب للمحاكمة يجري عليهما كل مايجرى على أي مواطن ، وأضاف " من كانت له حصانة قانونية لاتنقذه إذا كان متلبسا والقاضي أو وكيل النيابة لاحقا يقدر الحصانات وليس هناك مايمنع من مثول هؤلاء للقانون. وأشاد مندور بقوات الشرطة والأجهزة الأمنية السودانية بولاية الخرطوم وما تعاملت به من حكمة وحسن تصرف فى التعامل مع المسيرة حيث لم يصاب او يقتل فيها احد.