فضَّت قوات الشرطة أمس تظاهرة تحالف أحزاب جوبا الثانية أمام البرلمان، وألقت القبض على أكثر من ثلاثين من قيادات أحزاب المعارضة واتخذت الإجراءات القانونية في مواجهة كل من مبارك الفاضل- رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد، ود. مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة القومي، والأمين عبد الرازق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، قبل أن تطلق سراحهم مساءً. وكانت الشرطة قد ضربت طوقاً أمنياً على جميع الطرق المؤدية لمدينة الخرطوم، واحتمى المئات من المتظاهرين بالطرق الداخلية لأحياء الموردة وبانت بأم درمان، بعدما أوقفت السلطات حشود المتظاهرين عقب تحركهم من دار حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي قبل بلوغهم المجلس الوطني، في الوقت الذي ارتبكت فيه حركة المرور واتجهت المركبات إلى استغلال الطرق الفرعية بعد إغلاق شارع الموردة من قبل قوات الاحتياطي المركزي وشرطة العمليات، ورصدت (اخر لحظة) عمليات تمشيط أجرتها القوات الأمنية داخل حي الموردة لملاحقة المتظاهرين وتفريغ المسيرة. وكشف الفريق أول(صلاح عبد الله قوش) مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي عن امتلاك جهاز الأمن لمعلومات تؤكد وجود محاولة تخريبية تهدد أمن البلاد من قبل المتظاهرين، مشيراً الى استخدام المسيرة (كساتر) للعملية. وأضاف في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس أنه تمَّ اعتراض المسيرة من قبل الجهات الأمنية، مؤكداً أن الحركة ليس لديها علم بذلك. وفي السياق قال الدكتور محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن فشل المعارضة في حشد المتظاهرين دليل على عجزها، مشيراً الى أن الذين تمَّ احتجازهم لم يتجاوزوا الاربعين شخصاً، مبيِّناً ان اعتقالهم كان لدواعٍ أمنية، وقطع بعدم مشاركة الحركة حسب وعودها مع الوطني. لكن نائب أمين عام الحركة الشعبية(ياسر عرمان)نفى اتفاقهم مع الوطني على عدم المشاركة في المسيرة، محمِّلاً إياه مسؤولية الأزمات الحالية، مؤكداً تمسك الحركة بتحالف أحزاب جوبا، وقال(لم نكن حيارى أو سكارى)عندما انضممنا لتجمع أحزاب جوبا، متهماً الوطني بأحداث الوقيعة بينها وأحزاب جوبا، واصفاً ذلك ب(اللعب على الدقون)، نافياً ما ساقه الوطني بأن الحركة خذلته، وأردف الوطني آخر من يتحدث عن الخذلان لعدم تنفيذه لاتفاقية نيفاشا. من جانبه أدان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية قمع مسيرة قوى الإجماع الوطني وقال ل(اخر لحظة):ندين العنف الذي يمارسه المؤتمر ضد القوى السياسية، معتبراً أن تفريق التظاهرة انتهاك للدستور والقانون، مبيناً أن القانون يكفل للقوى السياسية تسيير المواكب السلمية، واعتبر أموم أن قمع المسيرة عمل يضر بتحقيق الانتقال من الشمولية إلى الديموقراطية، وأشار أموم إلى اعتراض طريقه من قبل الطوق الأمني وهو في طريقه إلى دار حركة تحرير السودان مما حال دون وصوله إلى مكان إندلاع التظاهرة. من جانبه أكد اللواء عطا عبد المجيد الجاك مدير ادارة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم أن فئة محدودة من المواطنين تحركت في تجمعات غير مشروعة، مشيراً ألى أنها قامت بإثارة الشغب والاخلال بالسلامة العامة، معلناً تصدي الشرطة لهم. وأشار في تصريح صحفي أمس للافراج عن المتحفظ عليهم بالضمانات والتعهدات الشخصية عقب اكتمال الاجراءات القانونية ضدهم، منوِّهاً لتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً في ذات الوقت جاهزية الشرطة للتعامل مع كل حالات الانفلات والخروج عن القانون. وكشفت الشرطة في بيان لها أمس القبض على بعض الافراد كانوا يقومون بتوزيع منشورات ضد الدولة عن الحزب الشيوعي السوداني والجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم واشارت لوجود منشورات اخرى صادرة عنما يسمى بلجان دعم التحالف.
