قطعت حكومة ولاية جنوب دارفور بعدم التهاون في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وتوعدت في ذات الوقت بحسم الصراعات القبلية ومحاسبة المتورطين فيها، لكنها أكدت حرصها وتمسكها بخيار السلام والتفاوض لحل النزاعات. وقالت الحكومة في بيان لها أمس إنها ظلت تتابع الأحداث المؤسفة التي جرت بين قبيلتي القمر والبني هلبة والتي أسفرت عن قتل (10) أشخاص حسب المصادر وخسائر في الممتلكات بين الطرفين، كاشفة عن انعقاد أكثر من جلسة طارئة لمجلس وزراء الولاية لمعالجة الحادثة وفض الاشتباك بين القبيلتين، مشيرة إلى إرسال وفود رسمية وشعبية بجانب تعزيرات عسكرية وأمنية لاحتواء الموقف.وكشف البيان عن تشكيل والي الولاية اللواء آدم محمود جار النبي مجلس تحقيق برئاسة المستشارالقانوني إدريس أحمد عثمان ولجنة أخرى لحصر الخسائر، وجدد البيان تأكيد حكومة الولاية على حسم المتفلتين والمسؤولين عن الأحداث.