دخلت حكومة ولاية الخرطوم في تحدٍ بأن توفر 30 ألف فرصة توظيف وتشغيل للخريجين، والأعداد الهائلة من المتبطلين.. تقليلاً لحدة الفقر ودحراً للبطالة وزيادة فرص الإنتاج الذي يستهدف عدداً من الفئات.. الشباب والمرأة، وحتى المعاشيين وذوي الاحتياجات الخاصة.. ولتحقيق هذا الهدف السامي استنفرت كل الجهود ممثلة في وزارة المالية، وعدد من البنوك ووزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية، التي تجلس على ذروة سنامها الدكتورة الشابة (أمل البكري البيلي) التي تسلمت الوزارة حديثاً، لكنها انطلقت بقوة من حيث توقف الآخرون، وانسكب غيث العطاء مهرجان تشغيل وفتح آفاق في شتى الأصعدة، بتوفير التمويل الأصغر للمشروعات الصغيرة، وتمليك أدوات الإنتاج ووسائل التشغيل، وأيضاً فتح أسواق لمنتجات التمويل لضمان عملية الاستمرار، ونجاح المشروعات.. تنامت تلك المشروعات ووصلت الى 71 مشروعاً يتناسب مع كل الفئات، كمشروع تمليك العربات المتحركة لتوزيع الأطعمة، ومشروع شنط الحرفيين، وماكينات الخياطة، وغيرها.. كانت كل هذه المشاريع تحديات وأحلاماً نفذتها الولاية بكل شفافية، وأتاحت الفرصة للراغبين والجادين في العمل والكسب الحلال، وتشجيعاً للعمل الحر الذي حتماً هو أفضل من الوظيفة الحكومية، التي مهما تدرجت في سلالمها ذات «العتبة القزاز»، فلن تطول عنب الشام ولا بلح اليمن، لضعف الدخل الذي لا يتناسب مع المنصرف، فإن أوسع أبواب الرزق في التجارة والعمل الحر الشريف.. والولاية- كما قالت- شتت السكر فلينهض المتضجرون الساخطون الجالسون على الطرقات، وفي النوادي، وأمام الحوانيت، ويجتهدون ويتقدمون للدخول في هذه المشروعات التي لن يعجز أحد في الاستفادة منها طالما كان جاداً وراغباً ومجتهداً... حاصرت الصحافة السيد الوالي وحكومته، مطالبين بالشفافية، وألا يكون هناك خيار وفقوس.. فقال إن اللجان أقسمت وأعادت القسم، لكنه أشار في ذات السياق الى أن الخيار يوجد في البيوت المحمية، والفقوس في حاضنات الدواجن، التي اتيحت للشباب بلا تحفظات. زاوية أخيرة:(30) ألف فرصة عمل لو أحسنا استغلالها بجد لأصبحت الخرطوم ولاية منتجة بدلاً من مستهلكة، ولتراجع الفقر والبطالة.. إلا لمن أبى...!!
