ü عامان ونصف العام انقضت من عمر الثورة.. ومصر «لم تعرف رأسها من رجليها» بعد.. تخبط و ارتباك وضرب عشواء في كل اتجاه، ويوم الأحد الماضي اجتمعت المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها في القضايا المعروضة عليها حول دستورية مجلس الشورى - الهيئة التشريعية الوحيدة القائمة - ودستورية المعايير التي تشكلت بمقتضاها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور - التي انقضي عملها وكتبت دستوراً تم الاستفتاء عليه و أجيز مع وعد بالنظر في المواد المختلف عليها - ودستورية قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس في مدن القناة بعد الأحداث التي شهدتها تلك المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية القصوى لأمن مصر القومي. ü كاتب مصري ساخر يوقع باسم المخترع المشهور «نيوتن»، اختار لعموده عنوان «وجدتها» الكلمة التي أطلقها نيوتن لحظة اكتشافه سر الجاذبية، عبّر في عموده يوم السبت الماضي بجريدة «المصري اليوم» عن الحالة الراهنة في مصر تحت عنوان «الوهن»، فقال: مصر ضعيفة، واهنة، المصريون محبطون، المجتمع متخبط، الحكم تائه،الجماعة مرتبكة، المعارضة ضائعة، الرأي العام يفور،لا يمر يوم بدون أزمة،لا يعبر أسبوع بدون مشكلة كبيرة، اختبارات وراء بعضها للحكومة، تفشل فيها جميعاً ( .... ) صراعات في مصر، لا ثقة، لا أمل،أنا لست محبطاً..أسجل ما أقرأ عنه وما أسمع به..أتمني لمصر وضعاً أفضل. الطريقة الحالية لا تقود لوضع أفضل تقود للأسوأ، تصنيف مصر الاقتصادي يتراجع شهرياً،الحكومة غائبة، محافظ البنك المركزي لا يمكنه تعيين رئيس لأكبر بنك مصري.. و الإعلام يتحدث عن رجال الظل يديرون من خلف ستار ( ... ) الحكم كله «رحل معنوياً». ü كتب «نيوتن المصري» الكلمات أعلاه قبل يوم واحد من اجتماع المحكمة الدستورية للنظر في القضايا الثلاث المطروحة علي منصتها، وحكمت فيها جميعاً بعدم الدستورية. ü أبطلت مجلس الشورى بالعوار الدستوري في القانون الذي انتخب على أساسه، ذات العوار و البطلان الذي قاد لحل أول مجلس شعب بعد الثورة، و الذي تمثل في تجاوز الأحزاب للثلثين المخصصة للقوائم الحزبية و الترشيح على الثلث المخصص للأفراد، وفي ذلك خرق لمبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين وتجاوز لنصوص القانون مع الإبقاء على المجلس إلى حين انتخاب مجلس النواب المقبل، كما حكمت المحكمة أيضاً ببطلان المعايير التي تم بمقتضاها انتخاب «اختيار»أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، التي حلت بتشكيلتها الأولى لذات الأسباب وأعيد تكوينها بذات الطريقة، ودخل أعضاء مجلس الشعب أعضاء فيها ليرجحوا كفة التيارات الإسلامية على حساب القوى الأخرى، وفقدت بالتالي المعايير المطلوبة لجمعية تأسيسية متوازنة تراعي التوافق الوطني وتضع دستوراً معبراً عن مصلحة جميع المصريين وحقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الطائفية. مثلما أبطلت المحكمة قانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية لمواجهة الأوضاع القائمة في منطقة القناة حينذاك. ü الحكم جاء بمثابة دليل آخر على حالة الارتباك و التخبط التي تعيشها مصر بعد ثورة يناير.. لكن الأهم من ذلك أنه جاء ليزيد من حالة الانقسام السياسي و المجتمعي الذي أضعف البلاد وهدد قدرتها على استعادة الحياة الطبيعية و الاستقرار، كمقدمة ضرورية لأي أمل في البناء و النماء ومواجهة المهددات و المخاطر التي تمس صميم أمنها القومي، كتلك التي تحدث في سيناء أو على حدودها الجنوبية لمواردها المائية بعد البدء في إنشاء سد النهضة، وفوق هذا وذاك دورها كأهم دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ذلك الدور الذي بدأ يتآكل ويتضاءل مع مرور الزمن. ü مواقف الأطراف السياسية المصرية حول حكم المحكمة، جاءت متضاربة ومتناقضة لدرجة الصدام «من حيث القراءة و الفهم» لما صدر عن المحكمة خصوصاً تجاه حل مجلس الشورى، برغم موافقة هذه الأطراف جميعها ، على ما صدر من المحكمة من أحكام قرأها كل منهم بطريقة وفهمها على هواه باعتبارها محققة لغرضه «فغنى كل منهم على ليلاه» على قول المثل. ü وهنا رصد مختصر لتلك المواقف وردود الأفعال علي أحكام المحكمة الدستورية، الصادرة عن أهم القوى السياسية المتصارعة على الساحة وتصريحات الناطقين باسمها و المعبرين عنها، بالإضافة إلى آراء أهل القانون و الفقهاء الدستوريين الذين ساهموا في تفسير الأحكام أو التعليق عليها، و الذين لم يكونوا بدورهم بعيدين عن المشهد عندما كانت «الدستورية» تنظر في القضايا المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري: ü حزب «مصر القوية» الذي أسسه ويرأسه د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين السابق والذي فصلته «الجماعة» لمخالفته قرارها بعدم الترشيح للرئاسة، أصدر بياناً قال فيه: إن أحكام المحكمة الدستورية كشفت بوضوح أزمة مصر الثورة، رغم أنها لم تغير واقعاً قانونياً. وقال إن البلاد تعيش أزمة تتمثل في الجمع بين مسار ثوري لم يكتمل ومسار دستوري تم ترقيعه وتشويهه.. تسبب فيه هؤلاء الذين خرجوا من مربع الثورة سريعاً في مقابل الحصول على مكاسب سياسية على نفس قواعد نظام قامت عليه الثورة «في إشارة» للإخوان وحزب الحرية و العادلة ذراع الجماعة السياسي. ü النائب صبحي صالح المحامي و القيادي البارز بحزب الحرية و العدالة، عضو مجلس الشورى، قال معبراً عن موقف جماعته وحزبه، في تصريح لصحيفة «الوطن»: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشورى و الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور صحيح ولا يشوبه عوار، ويتفق مع روح الدستور الذي نص في مادته(230 ) على تخويل مجلس الشورى حق «التشريع الكامل» لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب وقال إن «الدستورية» أمسكت في يديها طرفي المعادلة وحققت «المواءمة السياسية المطلوبة» التي افتقدتها في حكمها الصادر في 2012 بحل مجلس الشعب،مضيفاً: الحديث عن الإبقاء على مجلس الشورى مع نزع صلاحياته في التشريع «كلام مغرض» ومن شأنه افتعال أزمة لا مجال لوجودها.. و المجلس سيستمر في إصدار التشريعات، ولا يجوز الطعن في هذه التشريعات بعدم الدستورية بحجة أن المجلس قد صدر حكم ببطلانه، لأن الحكم الصادر خوّل المجلس الاستمرار في أعماله لحين إجراء انتخاب مجلس النواب، أما بالنسبة للجمعية التأسيسية فقد ذكر صالح أن الجمعية انتهي عملها وحلت نفسها بنفسها بموجب الاستفتاء على الدستور و أن فكرة الحل أصبحت منعدمة الأثر، و العمل بالدستور سيظل مستمراً، و استغرب صالح من الأصوات المعارضة التي خرجت بعد صدور الحكم تطالب «الشورى» بحل نفسه بنفسه، وقال: عموماً إن المعارضة لا يعجبها شيء. ü أما «جبهة الإنقاذ» التجمع العريض الذي يضم أحزاب المعارضة، فقد رحبت بحكم الدستورية و اعتبرته على لسان أحد قادتها، د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إنه حكم جاء ليضفي المزيد من عدم المصداقية على الدستور وعلى مجلس الشورى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، ويُعد دليلاً إضافياً على خيبة النظام الحاكم، مضيفاً: لا يوجد مجلس تشريعي في العالم ثلث أعضائه معينون وعدد من انتخبوه 7% من إجمالي الناخبين.. وجاء الحكم الأخير ليعزز ذلك، كما قال. ü من جانبه أكد د. جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن المحكمة الدستورية أبقت على مجلس الشورى لحين إصداره قانون الانتخابات، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، وقال في تصريحات صحفية نشرتها عدد من الصحف الخاصة وفي لقاء تليفزيوني مع قناة «أون تي في» مساء الأحد: إن المحكمة قضت ببطلان و انعدام مجلس الشورى وعدم دستوريته ولكنها استبقته بالمادة ( 230 ) من الدستور إلى حين إقرار قانون انتخابات مجلس النواب و إجرائها لينحل فوراً، وليس كما ورد في الدستور بالإبقاء عليه لمدة عام آخر، وهو إجراء شهدته العديد من الدول في أحكام مماثله تفادياً للفراغ الدستوري و إعمالاً لمبدأ الضرورة و الاستثناء ». ونبه نصار إلى ضرورة التزام المجلس و السلطة التنفيذية بمراعاة حالة «الاستثناء» التي عليها المجلس وعدم التوسع في إصدار قوانين لا تقتضيها الضرورة، التي هي مناط وجود مجلس الشورى وحدود تكليفه و الالتزام بالوعود الصادرة عن رئيس الجمهورية في هذا الصدد عندما حصن المجلس بإعلانه الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، ذلك القرار الذي تم التراجع عنه مع الإبقاء على آثاره وأهمها تحصين المجلس و الجمعية التأسيسية للدستور.. وأوضح الخبير الدستوري نصار أيضاً أن حكم المحكمة بعدم دستورية قانون المعايير الذي انتخب علي أساسه الجمعية لا يصل إلى إبطال الدستور، ولكن من الناحية السياسية فهو بالتأكيد يؤثر علي «شرعية الدستور»، و أردف: للأسف نحن نعيش مرحلة عك «أي تخليط الأمور- من جانب أصحاب السلطة ومن يشيرون عليهم بما يفعلونه».. وقال إن المخرج الوحيد هو تنفيذ الدولة لحكم المحكمة، وهو نهائي وغير قابل للطعن. ورداً على ما قاله صبحي صالح المحامي حول تفويض الدستور ل«الشورى» بحق التشريع كاملاً، نبه د. نصار إلى أن تعبير «كامل» هنا تعني الكمال الإجرائي في إنجاز القانون المعروض وليس الكمال بمعني «الشمول و اختصاص المجلس موضوعياً»، بإصدار جميع القوانين، لأن في ذلك مخالفة لحالة «الاستثناء» التي يعمل بها المجلس، إذ لا يصح أن تصدر عن مجلس ضرورة كل القوانين التي تنظم حياة المصريين. ü هكذا بدت صورة مصر من قريب.. داخل مُنقسم بلا هوادة، وتحديات تتعاظم مع كل يوم، و المصريون يرفعون أيديهم ضراعة يدعون الله بفرج قريب.
