اقترحت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي السودان ضمن عدة دول لإنشاء مناطق إنتاج زراعية حرة تتمتع بكافة الامتيازات والإعفاءات، وتم ترشيح كلاً من السودان، مصر، المغرب، سوريا، العراق، الجزائر وتونس لإنشاء مناطق إنتاج زراعية حرة لمنح المشروع الحرية في الإنتاج والتسويق والتصدير وتوفير المدخلات دون تدخل الجهات الحكومية، وقال مدير إدارة نقل التقانة بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور شعلان علوان المشايخي إن إنشاء المناطق الحرة يشجع الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال لذلك البلد. وطالب المشايخي في تقرير مبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مقابلة متطلبات إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي بإنشاء صندوق مالي عربي زراعي خاص بالأمن الغذائي برأسمال يعادل قيمة فاتورة الفجوة الغذائية لعام واحد «37 مليار دولار» بهدف تمويل المشروعات الزراعية والبنيات التحتية للمشاريع الزراعية المخصصة لإنتاج السلع الغذائية الرئيسية في المناطق الزراعية والمساهمة في إنشاء مشاريع زراعية- صناعية متكاملة تعمل في مجال إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية مع تشجيع توظيف واستثمار أموال القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ المشاريع الزراعية والبنى التحتية الزراعية في مناطق الإنتاج والتصنيع الزراعي الحرة. وأشارت مبادرة الهيئة إلى أن السودان مؤهل وحاضن للاستثمار الزراعي حيث يصلح لإنتاج السلع الغذائية الرئيسية كالحبوب والسكر والبذور الزيتية واللحوم والألبان والتي تشكل نحو 91%من قيمة الفجوة. كما أشارت إلى توفر الإرادة السياسية ومن أعلى سلطة في السودان «مبادرة الرئيس للأمن الغذائي»، وتبنيها من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول وأن المطلوب في المرحلة المقبلة التنسيق بين المؤسسات المالية العربية وحكومة السودان والقطاع الخاص حسب الأدوار المتعلقة بكل طرف لتنفيذ المبادرة وتحقيق الأمن الغذائي العربي. ودعا المشايخي إلى تشكيل فريق عمل برئاسة اتحاد أصحاب العمل السوداني وممثلين لوزارات الزراعة والمالية والاستثمار للقيام بجولات ميدانية للشركات الزراعية العاملة لمعرفة التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها حتى تنطلق بعملها. وبلغت فاتورة الفجوة الغذائية نحو 37 مليار دولار للعام 2010، ويتركز العجز في الحبوب 54%محاصيل السكرية 70%البذور الزيتية 63% محاصيل البقول 43.8%اللحوم الحمراء 13%، الألبان 30%والتي تشكل نسبتها مجتمعة نحو 91%من قيمة الفجوة.