أكد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، التزام حكومة السودان بكل ما يليها في إطار تنفيذ الاتفاقيات وإستراتيجيات الأمن الغذائي العربي أينما كانت المرجعيات والملتقيات، مؤكداً سعيهم الحثيث بتنسيق الجهود مع الأشقاء العرب على المستوى الثنائي في الإستفادة من كل المبادرات لعقد شراكة نافعة للاستثمار بما حباه الله، وأوضح طه خلال اللقاء الاستثماري الثاني للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالتعاون مع حكومة السودان، أن الحكومة اتخذت مشروعات وضعت خططاً وإستراتيجيات تستهدف تحقيق نهضة شاملة وبيئة مواتية، إلى جانب استهدافها لمراجعة التشريعات والنظم والآليات والأدوات المناسبة، معرباً عن تفاؤله بالوعي العربي في قضية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ملتقيات تصب في اتجاه زيادة الوعي العربي، وقال طه إن هذا اللقاء خطوة من الخطوات المباركة للهيئة لتنفيذ الإرادة الجماعية وتحقيق وتوسيع الاستثمار الزراعي. من جانبه دعا علي بن سعيد الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى ضرورة السعي لإيجاد الكفاية والكفاءة الإنتاجية لبحث فرص الاستثمار الزراعي العربي لتحقيق أمن غذائي عربي متكامل، وقال الشرهان خلال مخاطبته أمس للقاء الاستثمار الثاني حول فرص الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي العربي والذي نظمته الهيئة العربية للاستثمار بالتعاون مع حكومة السودان بقاعة الصداقة أمس، قال إن محدودية استغلالنا لمواردنا الطبيعية والبشرية وضعف أهمية توجيه استثمار مواردنا المالية للزراعة، إلى جانب غياب تطبيق التقانات العلمية لتطوير إنتاجنا الزراعي وضعف البنية التحتية لمشاريع الإنتاج الزراعي بمختلف مستوياته وافتقار الجودة في الخدمات اللوجستية كالنقل والتسويق، أدت إلى تفاقم أسباب اتساع الفجوة الغذائية المتمثلة في تراجع قدرة إنتاج الوطن العربي من السلع الغذائية والضرورية، مشيراً إلى أن قيمة فاتورة شرائنا من الخارج تقارب 37 مليار دولار سنوياً، كاشفاً عن تراجع الاستثمار المالي في مجال الزراعة حتى بلغت نسبته 9%من مجموعة الاستثمارات العربية الموجهة للمجالات الأخرى، داعياً لبحث ودراسة معوقات الإنتاج الزراعي ونشر وتطبيق التقانة الحديثة في تطوير أساليب الإنتاج والتصنيع الزراعي وتفعيل دور مراكز الأبحاث القائمة، بجانب توفير مدخلات الإنتاج بصورة سليمة وأسعار مناسبة، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص في علاج ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع الزراعي وانخفاض المردود المالي ووضع الشرهان بعض الحلول التي تمكن الوطن العربي من الاستغلال الأمثل للموارد، منها الفهم المشترك في تحقيق الأمن الغذائي العربي وإنشاء المشروعات الزراعية الكبيرة ذات الأهداف الإستراتيجية، بالإضافة إلى وضع خطة إستراتيجية زراعية عربية قابلة للتنفيذ، والعمل على رفع قيمة وحجم الاستثمارات المالية إلى مستوى أولويات الحاجة من المواد السلعية المتمثلة في استغلال المساحات الزراعية الواعدة خاصة في السودان، والاهتمام بالسياسات والتشريعات، ووضع برنامج للإصلاح في مختلف القطاعات المالية والإدارية والزراعية، والعمل على وضع أولويات الخارطة الزراعية والاقتصادية والعربية، وفرض الاستثمار الزراعي الواعد ورفع الحواجز المانعة لانتقال رؤوس الأموال العربية. من جانبه كشف أسعد مصطفى ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، أن العجز في الميزان التجاري الزراعي العربي ازداد من 23 مليار دولار عام 2000 إلى أكثر من 46 مليار دولار في عام 2009م، أي إلى الضعف خلال عقد واحد، بجانب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات الزراعية تمثل 30%وازدادت قيمة الفجوة من السلع الغذائية الرئيسية من 14 مليار دولار عام 2000 إلى 41 مليار دولار عام 2008م، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع مخيف، فيما تراجعت قيمة الفجوة إلى حوالي 38 دولار عام 2009 بسبب تراجع أسعار السلع بعد الأزمة الغذائية العالمية، تقدر فجوة الحبوب ب58% من الفجوة، وفجوة القمح وحده ب27% وأرجع ذلك لأسباب، منها عدم استغلال الدول العربية لإمكاناتها، مشيراً إلى أن الإنتاجية الزراعية في الدول العربية تمثل حوالي نصف مثيلاتها في الدول المتقدمة، بجانب أن البحوث الزراعية لا تحظى بأكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3% من الدول المتقدمة، مؤكداً أن مواجهة العجز الغذائي تتطلب خطة عاجلة لتنمية الموارد وإعطاء القطاع الزراعي الأهمية التي يستحقها في خطط الدول، وتوفير بيئة تشريعية قانونية متكاملة. وفي ذات السياق طالب بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل، بزيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنات العامة للدول، وتوفير التمويل الميسر طويل المدى للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحفيز المصارف التجارية لتقديم التسهيلات، بجانب إنشاء صندوق للتأمين على مخاطر الاستثمار، داعياً لإزالة المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية في المنتجات الزراعية والغذائية، كما دعا المؤسسات والصناديق وبنوك التمويل والاستثمارات العربية والإسلامية إلى توفير التمويل والتسهيلات للمشروعات العربية المشتركة، وحث الصناديق السيادية على تقديم تمويل ميسر لهذه المشروعات، مشدداً على أهمية التنسيق بين الهيئة العربية والاتحاد لوضع منظومة للتعاون العربي في مجال المعلومات والأمن الغذائي، وأعلن عن تبني اتحاد أصحاب العمل لطرح مبادرة قومية تهدف لأن يكون عام 2012 عاماً لتهيئة قدرات الدول العربية لوضع خطة شاملة بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالدول العربية، مطالباً بضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة للارتقاء بإنتاجية الزراعة بمشاركة القطاع الخاص العربي، بجانب الاهتمام بمؤسسات البحث العلمي وبناء المخزونات وتحديث النقل والحد من الاغراق وتطوير المواصفات والمقاييس.
