دافع السفير «أبادي زمو» سفير أثيوبيا لدى السودان عن موقف بلاده من المضي قدماً في بناء سد النهضة دون تباطؤ بسبب قلة الموارد المالية أو عدم وجود جهات داعمة، مؤكداً على أنه إذا استدعى الأمر يمكن تأجيل كل المشاريع التنموية الأخرى وتتوجه البلاد لتنفيذ بناء السد الذي سيكون بمثابة فائدة كبيرة ليس على الشعب الأثيوبي فحسب وإنما على شعوب المنطقة بما فيهم مصر. وجاء حديث السفير «أبادي زمو» خلال ندوة نظمها مركز المستقبل للدراسات بحضور عدد من الخبراء في مجال المياه وسياسيين وسفراء، ونوّه السفير إلى أن الوقت يمضي والواقع قد تتغير وينبغي أن يتغير نهج التعاطي مع الواقع الجديد فأثيوبيا اليوم لم تعد أثيوبيا سابقاً. وقال نحن بحاجة إلى تنمية ونهوض بعد إن كنا شعباً يدقع في الفقر بنسبة كبيرة. وأكد السفير «أبادي زمو» أن حديثه عن السد يعني بمثابة الحديث عن تنمية بلاده مشيراً إلى سياسة بلاده الاقتصادية باعتبارها مسألة إستراتيجية وتحويل أثيوبيا إلى بلد نامي بحلول عام 2025م، منوهاً إلى مضاعفة بلاده لناتجها المحلي مرتين خلال سبع سنوات. وأضاف السفير زمو إلى جهود بلاده في زيادة معدل الإنتاج الكهربائي عبر الطاقة الكهرومائية لتصل إلى «45» ألف ميقاواط، وتنتج أثيوبيا حالياً «1500» ميقاواط، إلى جانب ما هو متوقع من سد النهضة بانتاج «6000» ميقاواط وبحلول 2015م يصل إنتاج الطاقة في أثيوبيا إلى «10» آلاف ميقاواط بتكلفة تبلغ «11» مليار دولار. وأشار السفير زمو إلى اكتمال دراسة لتزويد السودان ومصر بحوالي «3200» ميقاواط، بينما أمد سد «تكزي» على نهر عطبرة بزيادة كبيرة من المياه وأصبح نهراً جارياً طول العام بعد أن كان موسمياً.. مؤكداً على أن نتائج الدراسات الفنية التي أجريت مؤخراً لا تظهر أي تخوف كما يُردد هنا وهناك مضيفاً إلى أن بلاده عليها الأخذ بزمام المبادرة، ومصر كانت تعلم كل الخطوات وشاركت بممثلين في اللجنة الفنية، كما أمن على مستقبل صناعة الكهرباء في بلاده بإنتاج أكثر من «86» ألف ميقاواط مما يجعلها تحتل مرتبة متقدمة تؤهلها لإنشاء قاطرات سكك حديد تعمل بالكهرباء.. وأكد أن التنمية والتطور والعلاقات الإستراتيجية متوافقة بين السودان واثيوبيا.. كما تحدث عن مستقبل المشاريع الكهربائية وإمكانية تصديرها إلى جيبوتي وكينيا والسودان وجنوب السودان. وقطع السفير الأثيوبي بالخرطوم بأن على الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا أن تعمل على تعزيز الشراكة لفائدة الشعوب. وأمن السفير عثمان السيد على حديث السفير، منوهاً إلى دور أثيوبيا وحرصها على تعزيز العلاقات والحفاظ على السلام السوداني، مشيراً إلى مجاهدات المناضل ابادي زمو في الجبهة الشعبية لتحرير التقراي وكيف فقد يده في حرب التحرير. وأكد دكتور شريف التهامي الوزير السابق في حديثه إلى أن هناك افتقاراً للمعلومات الدقيقة، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يكون اتفاقاً ثلاثياً باعتبار أن النيل ثروة مشتركة. وطالب دكتور سيف الدين بدوره بضرورة وجود اتفاقيات تحمي الحقوق المكتسبة، وتحدث عن مهددات جغرافية طبيعية قد يكون لها نتائج سلبية على السد المزمع بناؤه. وتحدثت دكتورة إكرام صالح الأكاديمية بلغة قانونية، وقالت ليس هناك قانون دولي يمكن أن يستند إليه في هذه القضية، وأكدت على أن أثيوبيا طرحت مشاركة حقيقية للدولتين وكان هناك رفض من مصر، وعددت الفوائد التي يمكن أن يجنيها السودان من قيام السد وطالبت بضرورة التوقيع على اتفاقية عنتبي كأمر واقع وتحصيل حاصل مقللة من الآثار الطبيعية المحتملة، وقالت إن الحل هو التفاوض المباشر للدول. من جهته أكد دكتور دنقل على أن العلاقات السودانية الأثيوبية مبنية على ثلاث أسس إستراتيجية السلام والأمن الإقليمي والتنمية، وما بين مصر والسودان وأثيوبيا الكثير من الروابط التاريخية الجغرافية فضلاً عن السياسية والاقتصادية في ظل التحديات الماثلة إقليمياً ودولياً يبقى أمر التوصل إلى صيغ توافقية بين الدول الثلاث واستغلال الوقت بطريقة أكثر فائدة قبل فوات الأوان. أثيوبيا في حالة سباق محموم مع الطفرة التنموية، والاستثمارات السودانية العربية تتدفق على أديس أبابا، والمنطقة بحاجة إلى خبرات مصرية مع وجود أرض زراعية سودانية ومياه متدفقة وعمالة ماهرة أثيوبية قد تكون المنطقة جاذبة أكثر وليس هناك ما يمنعها أن تكون منافسة لليابان وماليزيا.