طلب المدعي العام بجمهورية السودان ملف أوراق قضية المتهم بقتل رجل رمياً بالرصاص بمنطقة التعويضات بشرق النيل- وذلك بعد الطلب الذي تقدم به أولياء دم القتيل إلى النيابة المختصة التي أشرفت على التحريات في البلاغ- لمعرفة أسباب ودوافع إرتكابه للجريمة. وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد الخليفة قد حددت جلسة لبدء إجراءات محاكمة المتهم، إلا أنها أرجأتها إلى حين استعادة الملف من المدعي العام بعد الإطلاع عليه. وتشير الأحداث إلى أن المجني عليه كان في يوم الحادث يقوم بتشييد حائط منزله بالشارع العام، وجاء المتهم وأطلق عليه عياراً نارياً، تم نقله على أثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومكث فيها ثلاثة أيام وتوفي بعدها، ودون ذويه بلاغاً تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد في مواجهة المتهم.