أقر محافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد خير الزبير بوجود صعوبات وتحديات تواجه عمليات التمويل الأصغر، وأرجع ذلك لعدم وجود الضمانات الكافية للمصارف. لافتاً النظر إلى غياب التقانة المصرفية في التعامل مع عملاء التمويل الأصغر، مبيناً أن المبلغ المخصص بنسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل الأصغر لم يستغل منه أكثر من 5.4%، وقال المال في البنوك أكثر من الحجم المستغل لتمويل المستهدفين. في وقت طالب فيه نواب بمجلس الولايات بضرورة أن يذهب التمويل الأصغر للمستهدفين الحقيقيين والمستحقين في الريف، واصفين تخصيص مبلغ «20» ألف جنيه للتمويل الأصغر بالضئيل جداً مؤكدين أن ثلاثة أرباع الشعب فقراء. وسخروا من تمويل المشاريع غير المجدية، وتساءلوا كيف يكون التمويل في «الطباشير والشعيرية» وغيره، مشيرين الى أن هذا «ما بودي لقدام»، مشددين على التمويل في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. وقطع الزبير خلال بيانه عن الوثيقة الشاملة للتمويل الأصغر في جلسة مجلس الولايات أمس بعدم وجود عملاء للتمويل الأصغر في السجون بسبب التعثر، وقال الموجودون في السجن ليس عملاء تمويل، وإنما الأشخاص الذين أخذوا أموالاً كبيرة من البنوك، وأشار إلى أنهم وضعوا سياسات تشجيع خدمة التمويل الأصغر في المصارف،لافتاً إلى فتح فروع للتمويل بالبنوك بجانب فتح الحسابات المصرفية بمبلغ «500» جنيه عبر الرقم الوطني، ونوه الزبير إلى أن عدد المحولين في العام 2012م بلغ «494» ألف منهم «194» تم تمويلهم عبر التمويل الأصغر و «300» ألف عن طريق المصارف.