وجه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الإدارة القانونية بولاية الجزيرة بإقامة العدل وإرساء دعائمه بين المتقاضين، وحذر من تلقيه أي شكاوي بالظلم من أي مواطن ضد الإدارة أو النيابات التابعة لها. فيما قرر خلال مخاطبته افتتاح مبنى الإدارة القانونية والمسجل التجاري بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة أمس بتوفير كل مطلوبات الإدارة القانونية والنيابات بولاية الجزيرة بتخصيص عربة لكل نيابة. وأكد وزير العدل على أن مشاكل السودان كبيرة ولا تحل إلا بإقامة العدل، وطالب المستشارين القانونيين بالجلوس على إقامة العدل وعدم استخدام أي ألفاظ لا تليق بإرسائه في مواجهة أي مواطن، وأن يكون منسوبو إدارته من القانونيين متفاعلين مع المجتمع، بعدما نبه بأن ولاية الجزيرة تعتبر الأولى من حيث عدد المستشارين وعدد النيابات المختلفة وقدراتهم الفنية العالية. بالإضافة إلى أن معاني العدل مأخوذة من القرآن والسنة وولاية الجزيرة فيها أساسيات لتجسيد القرآن والسنة بحسب وزير العدل الذي أضاف بأنه يكفي أن يكون والي الجزيرة عالماً ومجاهداً، وشدد دوسة على ضرورة نشر النيابات في جميع محليات وإدارات ولاية الجزيرة على أن تكون نموذجاً ينشر في كل السودان. وأعلن عن إقامة وزارة العدل لمنافسة من جانب إقامة العدل ومنح نجمة الإنجاز للمستشار محمد أحمد مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة ووسام الإنجاز لإدارته أسوة لتكريم رئيس الجمهورية لوزارة العدل مؤخراً بمنحها وسام الإنجاز ووزيرها نجمته. وتعهد البروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة بالمساهمة في توفير موارد الإدارة القانونية، وثمن دور مدير الإدارة القانونية بالجزيرة في تطوير الأطراف القانونية.ومن جانبه كشف مولانا محمد أحمد الغالي مدير الإدارة القانونية عن اتجاه لتعديل المادة (79) من القانون الجنائي المتعلقة بالتعامل بالخمور وحيازتها، وذلك عبر مقترح تقدمت به إدارته بتعديلها بسبب أنها أصبحت جريمة ربحية تدار بواسطة شيكات متطورة وبكميات هائلة.وقال خلال مخاطبته الاحتفال إن الإدارة القانونية ستظل على العهد والميثاق لتطبيق القوانين، وقطع بأن إدارته لن تحظر أي دعوى مدنية.