وجه المجلس الوطني بزيادة الصرف العام على الصحة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى (15%) كحد أدنى وذلك من الموازنة العامة للدولة وفقاً لإعلان أبوجا، وطالب المجلس الوزارة بإيجاد حلول نوعية وسريعة للحد من هجرة الكوادر الطبية المساعدة للخارج وخلق البيئة المناسبة لاستقرارهم فضلاً عن معالجة عزوف الاختصاصيين والكوادر المساعدة عن العمل بالولايات وتطوير واستقرار أكاديمية العلوم الصحية.وأجاز المجلس في جلسته رقم (32) تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والإنسانية وشؤون الأسرة حول بيان وزير الصحة الاتحادي الذي قدمه في جلسته مطلع يوليو الحالي حول أداء الوزارة للعام 2012م وخطة العام 2013م، وشدد المجلس على ضرورة تفعيل الرقابة على الأدوية لضمان سلامتها خاصة في الولايات بجانب التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتحقيق التغطية الشاملة، واعتمد المجلس توصيات ملتقى البرلمانيين من مجالس الولايات التشريعية حول مشروعي التغطية الشاملة والرعاية الصحية الأساسية والتأمين الصحي الذي انعقد مؤخراً بمقر المجلس الوطني.