على طريقة (الجفلن خليهين أقرع الواقفات) دق خبراء صحيون ووزراء الصحة بالولايات ناقوس الخطر عن تآكل القطاع الصحي منتقدين الطريقة التي يتعامل بها القائمون على أمر الصحة بالبلاد مع تدارك الأوضاع الصحية بتركيز الجهود في المستشفيات لتلافي الحالات المرضية والإجتهاد في علاجها فقد وضع هؤلاء بوصلة قد تقود الى الطريق الصحيح للخروج من نفق الوضع الصحي المظلم بالإهتمام بتركيز الجهود في الرعاية الصحية الأولية وتوفير المراكز الصحية ومعالجة البيئة العامة وتوفير محفزات ومشجعات للكوادر الصحية للبقاء بالأرياف حيث كانت اقوى الرسائل التي انبعثت من اللقاء السنوي لوزراء الصحة بالولايات كانت صرخة الوزير الإتحادي د. بحر إدريس ابو قردة بأن الصحة لاتنتظر كثيرا ولاتقدر ظروف البلاد من خروج بترول والذي منه ، فقد شهدت قاعة برج الإتصالات حضورا كثيفا من كافة قطاعات البلاد الصحية لتؤكد مدى الحاجة لوضع رؤى واضحة تضع حدا لاكتظاظ المستشفيات بالمرضى فقد مثل الدولة في اللقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه . إنذار أول على خلفية ماذكره وزير الصحة الإتحادي د. بحر إدريس ابو قردة ورسالته التي كانت مربط الفرس في اللقاء إن الصحة لاتنتظر فقد لقيت هذه الرسالة ترحيبا رئاسيا من النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه وتكراره لذات الرسالة مضيفا عليها (حقا ان الصحة لاتنتظر فشمروا وجدوا لندفع بالصحة للإمام) وتأكيده على إشراف رئاسة الجمهورية على امر الصحة والإهتمام بها عبر توفير معايير موضوعية في تخصيص الدعم الذي يمكن ان يتوفر لضمان استمرار العمل القليل بدلا عن الكثير المنقطع بجانب تأكيده على سعي الدولة لتوطين العلاج بالولايات والإهتمام بالرعاية الصحية الأولية والتركيز على تقديم خدمات علاجية شاملة . قاعدة هشة عكس وزراء الصحة بالولايات بعض الذي يؤرقهم في ولاياتهم حيث ظهر جليا في مداخلاتهم ان النقص في الكوادر الصحية المؤهلة من أكبر التحديات التي تواجههم في الأرياف بسبب عزوف الكوادر عن العمل في الريف نسبة لضعف مشجعات العمل هنالك وتفضيله للعمل في المدن ولفتت ورقة مشروع دعم الصحة الريفية الى الوضع الصحي بالريف الى ان 70% من الاطباء يتمركزون في المدن الكبيرة الذي خلق تباينا واضحا في عدد الأطباء بين الولايات مقابل الكثافة السكانية وأشار وزير الصحة بولاية جنوب كردفان الى ان المراكز الصحية بمناطق الرحل تظل مغلقة طوال فترة الخريف مطالبا بعض الولايات بتوفير المساعد الطبي الظاعن بمناطق الرحل والرعاة في فترة الخريف وأكثر من ذلك بتوفير الأمن للكوادر الطبية المتنقلة مع الرحل . فيما انتقد وزراء الصحة بالولايات الوضع الصحي بالبلاد وطالبوا بتوطين الرعاية الصحية الأولية بالولايات وقال مدير عام الصحة بولاية جنوب كردفان محمد علي إيدام أن الوضع الراهن مبني على قاعدة هشة بجانب عدم توفر الأطر الطبية المحلية وعدم الجودة في الخدمات.. وفي الإتجاه ذاته فقد طالب آخرون بمراجعة اقسام الطواريء والإصابات وتإهيل المستشفيات المرجعية بالولايات كلام أوراق العديد من الأوراق التي قدمها مختصون في الشأن الصحي في لقاء وزراء الصحة بالولايات ببرج الإتصالات أمس كانت ذات لهجات تحذيرية فكان اول تحذير من وزارة الصحة الإتحادية من إنتشار مرض البلهارسيا بالبلاد والذي عزاه مختصون الى التوسع في المشاريع الزراعية وانتشار المسطحات المائية، وكشف تقرير صادر عن الوزارة أن نسبة المصابين بالمرض بلغت أكثر من 5 ملايين شخص بجانب فئات أخرى معرضة لخطر الإصابة تقدر نسبتهم ب 80% من السكان حيث سجلت بعض الولايات نسبا عالية وصلت الى 90% بسبب التوسع في المشاريع الزراعية ، فيما اظهرت ورقة خطة مكافحة البلهارسيا بالسودان للعام 2012 – 2016 التي قدمها د. عبد الله الحمدي ببرج الإتصالات أمس ان ولاية شمال كردفان شكلت أعلى نسبة انتشار بحسب مسوحات العام 2011 حيث بلغت 70% مع وجود بؤر اخرى بالولاية تصل الى 92% وحذرت الورقة من المضاعفات التي تنجم عن المرض مثل سرطان الكبد وغيرها من السرطانات وأشارت الورقة الى إجراء 4800 عملية نزيف معوي في العام 2011 ناتجة عن مضاعفات مرض البلهارسيا من جانبها حددت منظمة الصحة العالمية الوحدة الجغرافية للمكافحة بالمنطقة التي يبلغ تعداد سكانها 400 الف نسمة، بناء على ذلك اعتمد البرنامج القومي المحلية كوحدة جغرافية لمكافحة المرض بالسودان . ففي صعيد الأدوية ومايدور في ملفاتها فقد حذر المجلس القومي للأدوية والسموم من تقليد الأدوية الحيوية الذي يؤدي الى تهديد الحياة وزيادة خطر الموت حيث طالبت ورقة الرقابة الدوائية التي قدمها عن الأمانه العامة للمجلس د. محمد الحسن بضبط حدود البلاد حتى لاتكون عرضة لدخول الكثير من الأدوية المغشوشة عبر حدود السودان المفتوحة مع دول الجوار والتي اشارت الورقة الى انها لاتملك معظمها أجهزة رقابية ذات كفاءة تمكنها من منع دخول هذه الأدوية وطالبت الورقة بتفعيل الضوابط والقرارات الخاصة بتنظيم عمل المنظمات العاملة في مجال الدواء وتشديد الدور الرقابي حيث تتعامل المنظمات مع الأدوية غير المسجلة وتتجاوز حدود التفويض الممنوح لها من الجهات المختصة . خلصت جميع مناقشات هذه الأوراق الى توصيات من أهمها ضرورة التركيز على على التغيير الجذري من التركيز على الخدمات العلاجية الى الإهتمام بالرعاية الصحية الأولية وذلك لتحقيق الشعار المنشود (الوقاية خير من العلاج) .
