رفض وزراء الخارجية العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية عمر البشير ودعوا إلى التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار مايسمى بالمحكمة الجنائية الدولية. وأكد الوزراء العرب في ختام أعمال الدورة 134 بالقاهرة مساء أمس الأول أن إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور الذي يعد نزاعاً داخلياً إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادىء ميثاق الأممالمتحدة. مطالبين بضرورة تكثيف زيارات القادة والمسؤوليين العرب للسودان تعبيراً عن تضامنهم معه. كما طالبوا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة أن السودان ليس عضواً في هذه المحكمة ورفض محاولات تسييس مبادىء العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية الدولية.ودعوا إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية ، مطالبين مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية بتحمل مسئوليتها وإقرار السلام والاستقرار في السودان ودعم الجهود الجارية لإقرار السلام في دارفور. واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية عمر البشير ، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه، وبعد إعادة انتخابه ديمقراطياً، ويعد هذا القرار خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، ولقواعد القانون الدولي العرفي، ويؤكد على رفضه مع كل ما يترتب عليه من آثار ، داعين الدول العربية كافة لعدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير.