رفض وزراء الخارجية العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني المشير عمر البشير ودعوا إلى التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار مايسمى بالمحكمة الجنائية الدولية. وأكد الوزراء العرب في ختام أعمال الدورة 134 بالقاهرة الليلة الماضية أن إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور الذي يعد نزاعا داخليا إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة ، مطالبين بضرورة تكثيف زيارات القادة والمسئوليين العرب للسودان تعبيرا عن تضامنهم معهم. كما طالبوا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة أن السودان ليس عضوا في هذه المحكمة ورفض محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية الدولية. ودعا وزراء الخارجية العرب إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية ، مطالبين مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية بتحمل مسئوليتها وإقرار السلام والاستقرار في السودان ودعم الجهود الجارية لإقرار السلام في دارفور. واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني ، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه ، وبعد إعادة انتخابه ديمقراطيا ، ويعد هذا القرار خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، ولقواعد القانون الدولي العرفي ، ويؤكد على رفضه مع كل ما يترتب عليه من آثار ، داعين الدول العربية كافة عدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني. ودعا الوزراء العرب المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها وإقرار السلام والاستقرار في السودان ودعم الجهود الجارية لإقرار السلام في دارفور ، وحث لدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على التوصل لموقف موحد لحماية السلام في دارفور ، وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة السودان و إيلاء الأهمية المطلوبة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور ، ودعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل بدافور ، والتحذير من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلباعلى هذه الجهود خاصة واتفاقيات السلام الأخرى عامة ، وتقدير ما قام به السودان من إجراءات قانونية وتشريعية وقضائية لعلاج أزمة دارفور ، والتأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل الراغب والقادر لتحقيق العدالة الناجزة. وطالب الوزراء العرب الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للسلام للإنضمام إلى العملية السياسية والتجاوب مع الجهود العربية الأفريقية المبذولة لإحلال السلام وتحمل مسئولياتها لتعزيز فرص تحقيق السلام والإستقرار بالسودان ، مشيدين بجهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومساعيه المتواصلة لإحلال السلام في السودان ودعوته إلى مواصلة تنسيق المواقف مع الإتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز لمواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان وتقديم تقرير للمجلس في دورته القادمة. و حول دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان رحب وزراء الخارجية العرب بنتائج الانتخابات العامة في السودان والتي جرت في أبريل 2010 على النحو المنصوص عليه في تنفيذ اتفاق السلام الشامل وتقدير مشاركة الأمانة العامة في مراقبتها. وأكد الوزراء العرب أهمية القيام بجهود عربية مكثفة لجعل خيار الوحدة خيارا جاذبا وذلك عملا بأحكام اتفاق السلام الشامل ، وتقديم الدعم المالي لصندوق دعم الوحدة ، ودعوا شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية كافة إلى عدم ادخار أي مسعى من أجل جعل الوحدة السودانية خيارا جاذبا عملا بأحكام اتفاقية السلام الشامل ، مرحبين بالإرادة السياسية لشريكي السلام السودانيين من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل وبالجهود الحثيثة الجارية سواء لحل القضايا الخلافية بشأن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والتوصل إلى تفاهم حول مرحلة ما بعد الاستفتاء. ورحب وزراء الخارجية العرب بنتائج المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان الذي عقد بمدينة جوبا في 23 فبراير 2010 (جوبا1) ، وبمبادرة مملكة البحرين باستضافة المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان (جوبا2) يوم 25 نوفمبر 2010 ، داعين منظمات المجتمع المدني العربية والقطاعات الرياضية الثقافية إلى إقامة نشاطات وفعاليات أدبية وثقافية واجتماعية ورياضية بجنوب السودان دفعا لجهود الإستقرار والسلام في ربوع السودان. وحول الأوضاع في دارفور أشاد وزراء الخارجية العرب بجهود الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة في دارفور والإستراتيجية الجديدة لإحلال السلام في دارفور ودعوة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة للمشاركة في تنفيذها ودعوة جميع الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى العملية السلمية بالدوحة والتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في أقرب الآجال. ودعا الوزراء إلى دعم جهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية برئاسة قطر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور في إطار مفاوضات السلام الجارية حاليا بالدوحة ، مطالبين الأمانة العامة مواصلة التعاون والتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية وآليات الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة ووساطة مباحثات سلام الدوحة من أجل تسهيل عقد اجتماعات الحوار الدارفوري الدارفوري لطي النزاع ورتق النسيج الاجتماعي. وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار وتنمية شرق السودان رحبوا بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار وتنمية شرق السودان في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر 2010، مطالبين الدول وصناديق التمويل العربية القومية والقطرية والغرف التجارية والمنظمات غير الحكومية العربية على المشاركة الايجابية في المؤتمر للمساهمة في مجال إعادة الإنعاش الاقتصادي والإعمار والتنمية والحد من الفقر وتوفير الخدمات الأساسية في شرق السودان. وفيما يتعلق بالحظر الجائر على سوريا والسودان من قبل الولاياتالمتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني أكد وزراء الخارجية العرب على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك وكذلك رفض الحظر المفروض على سوريا والسودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها واعتباره تجاوز المبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وانتهاكا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني.
