رفض وزراء الخارجية العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، ودعوا الى التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة القرار. وشدد الوزراء العرب في ختام اعمال الدورة 134 بالقاهرة مساء أمس الاول،على أن احالة مجلس الأمن للوضع في دارفور الذي يعد نزاعا داخليا الى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادىء ميثاق الأممالمتحدة، مطالبين بتكثيف زيارات القادة والمسؤولين العرب للسودان، تعبيرا عن تضامنهم معهم، كما طالبوا بالغاء الاجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة أن السودان ليس عضوا في هذه المحكمة، ورفض محاولات تسييس مبادىء العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية الدولية. ودعا الوزراء الى تقييم الموقف العربي من المحكمة والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع اجراءاتها بحق رئيس الجمهورية ، مطالبين مجلس الأمن والمنظمات الدولية والاقليمية بتحمل مسؤوليتها واقرار السلام والاستقرار في السودان ودعم الجهود الجارية لاقرار السلام في دارفور. واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب قرار المحكمة بحق البشير ، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه ، وبعد اعادة انتخابه ديمقراطيا ، و»خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، ولقواعد القانون الدولي العرفي» ، معلناً رفضه لكل ما يترتب عليه من آثار ، داعين الدول العربية كافة عدم التجاوب مع اجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير. ودعا الوزراء العرب المنظمات الدولية والاقليمية الى تحمل مسؤوليتها واقرار السلام والاستقرار في السودان، ودعم الجهود الجارية لاقرار السلام في دارفور ، وحث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على التوصل لموقف موحد لحماية السلام في دارفور ، واتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة السودان ، وايلاء الأهمية المطلوبة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور ، ودعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل بدافور ، والتحذير من أن قرار المحكمة الجنائية سيؤثر سلبا على هذه الجهود خاصة واتفاقيات السلام الأخرى عامة ، وتقدير ما قام به السودان من اجراءات قانونية وتشريعية وقضائية لعلاج أزمة دارفور ، والتأكيد على ضرورة اتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل الراغب والقادر لتحقيق العدالة الناجزة. وطالب الوزراء العرب، الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للانضمام الى العملية السياسية والتجاوب مع الجهود العربية الأفريقية المبذولة لاحلال السلام، وتحمل مسؤولياتها لتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار بالسودان،مشيدين بجهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومساعيه المتواصلة لاحلال السلام في السودان . و حول دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان، اكد وزراء الخارجية العرب أهمية القيام بجهود عربية مكثفة لجعل خيار الوحدة جاذبا وذلك عملا بأحكام اتفاق السلام الشامل، وتقديم الدعم المالي لصندوق دعم الوحدة ، ودعوا شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية كافة الى عدم ادخار أي مسعى من أجل الوحدة. وفي ما يتعلق بالحظر الجائر على سوريا والسودان من قبل الولاياتالمتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار، ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، أكد وزراء الخارجية العرب على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك ،واعتباره تجاوزا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وانتهاكا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني.
