جدد البرلمان تأكيداته القاطعة لأي إتجاه لخصخصة مصانع السكر بالبلاد وانتقد في الوقت ذاته مقترح مشاركة الحكومة بنسبة 30% والقطاع الخاص بنسبة 70% من هذه المصانع، وأبلغ لجنة الصرف في مرافق القطاع العام برفضه للنسبة المقترحة. وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان د.عمر علي الأمين أمس على ضرورة أن تصبح الشراكة بنسبة 40% لصالح الحكومة و60% للقطاع الخاص. وقال في تصريحات صحفية أمس إن الحكومة يمكن إن تبيع أي شركة عدا شركات السكر، لافتاً إلى أنه سلعة إستراتيجية، مؤكداً على ضرورة أن تكون نسبة مشاركة الدولة في هذه المصانع عادلة، وأضاف: نصر على رأينا ولن نتنازل عنه.