وصف بنك السودان المركزي خصخصة شركة السكر بالتضارب بين إستراتيجية الدولة وخطتها في إحلال الواردات وتحقيق الاكتفاء من سلعة السكر، وطالب بضرورة إيجاد ضمانات كافية بعدم تأثر المواطن من خصخصة السكر، وقال كبير الباحثين بالبنك مصطفى محمد إن الشريك الإستراتيجي سيستحوذ على جزء مقدر من الناتج الإجمالي المحلي بالتحويل في حال اختياره مستشهدًا بما يحدث في قطاع الاتصالات بعد خصخصته، وأضاف في سمنار «خصخصة مصانع السكر الحكومية.. شواهد تحليلية» الذي نظمته مدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم أمس إذا كانت الخصخصة ضرورية فيمكن أن يتم تحويل قطاع السكر إلى شركة مساهمة عامة. من جانبه أرجع عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أحمد علي تدني الإنتاجية في مصانع السكر لضعف التمويل والمشكلات الإدارية والفنية، ودعا لأهمية وجود شريك في القطاع الخاص أو عن طريق المستثمرين لتشغيل المصانع بكفاء ة وإنتاجية عاليتين.