في تطور جديد بقضية ادعاء السيدة روضة جوان سايمون بزواجها من الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، أصدرت محكمة الاستئناف أم درمان أمس قراراً ألغت بموجبه قرار عدم صحة زواج جوان من نميري، وعدم وجود تطابق بين وثيقة الزواج التي قدمتها الأولى لتؤكد زواجها من الثاني من حيث الخط الممهورة به الوثيقة والذي أدعت جوان أنه خط الرئيس الأسبق وبين مستندات ومخاطبات وقّع عليها نميري بطرف مجلس الوزراء، وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الموضوع بالشرعية أم درمان لتعيد النظر في القضية من جديد لتطبيق الموجهات التي كانت قد أصدرتها المحكمة القومية العليا في وقت سابق وأعادت من خلالها أوراق القضية لمحكمة الموضوع العام الماضي، وتوصلت الاستئناف في قرارها الذي اطلعت عليه «آخر لحظة» إلى عدم التزام محكمة الموضوع بموجهات العليا في قرارها والذي ألزمتها من خلاله بإحالة إقرار الرئيس نميري بزواجه من روضة مستند ادعاء «1» للجهات المختصة لمضاهاة الإمضاء والخط بالمستند مع توقيعات للرئيس بمستندات رسمية أخرى ممهورة بخطه والإفادة حولها وما اذا كانت مطابقة لخطه وتوقيعه على المستند وإذا ثبت أنها توقيعه وخطه يعتمد مستنداً وإذا لم يثبت يتعين رفض المستند. وجاءت أبرز موجهات المحكمة العليا أيضاً أنه في حالة عدم صحة المستند وشروط صحة الزواج يمكن للمحكمة بعد ذلك اللجوء للبينة على الزواج وهي إما أن تكون بينة صريحة أو بينة سماعية أو بينة شهرة، وخلصت محكمة الاستئناف في قرارها أمس إلى أن محكمة الموضوع لم تطبق توجيهات المحكمة العليا على الرغم من وضوحها وقضت بعدم صحة مستند الادعاء «1» وثيقة الزواج، وطلب الاستئناف من المحكمة الشرعية بأم درمان إعادة النظر في الدعوى وسماع بينات أخرى لإصدار الحكم العادل. يذكر أن دعوى رفعتها روضة جوان قبل نحو «4» سنوات ضد ورثة الرئيس الأسبق جعفر نميري طالبت من خلالها بحقها في تركة الرئيس ومثل الادعاء عنها أمام المحاكم خلال الفترة الماضية الأستاذ شهاب الدين محمد إدريس المحامي، والأستاذ أسامة أحمد المنصور، فيما مثل عن المدعي عليها الأولى السيدة بثينة زوجة نميري المحامي هشام أحمد محمد والأستاذ ميرغني الشفيع، عن المدعي عليه الثاني عبد الغفار نميري، وأعيد ملف الدعوى للمرة الثانية لمحكمة الموضوع والتي وصفت في قرارها الأول زواج نميري من جوان بالفاسد.
