المحاماة مهنة عظيمة لا شك في ذلك!! وهي ترتبط دائماً بالحقوق والدفاع عن المظلومين والمساهمة في رد الحقوق لأهلها!! في السودان ارتبط المحامي بالقضايا الوطنية والسياسية ومعارك الاستقلال والدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان والمساهمة في الثورات والانتفاضات الشعبية جنباً إلى جنب مع فئات الشعب المختلفة، رأينا ذلك في أكتوبر وفي أبريل، وفي الأخيرة ذهبت الترشيحات الأولية لاسناد منصب رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية لنقابة المحامين، اعترافاً وتقديراً لدور المحامين في انتفاضة 6 أبريل!! في السبعينات راجت أغنية بنات شعبية يقول مقطع منها «أشتكيك لكمال شانتير المحامي»!! ورغم أن الشكوى تُقدّم للشرطة أو النيابة ولكن مضمون غناء البنات هنا يعكس إلى حد كبير امتنان المجتمع وتقديره لدور المحامي!! المحامي يتقدم بالوقوف إلى جانب طرفي النزاع حسب رؤيته وتقديره للأمور وللقضية المعنية، فأحياناً يكون مع الدفاع وأحياناً مع الإتهام، والمسألة لها حسابات مختلفة، ومن حق أي محامي أن يترافع عن أي متهم كما يشاء، وله الحق في الإمساك بهذه القضية أو تلك فللقضية جانب «مهني» و«تقديري» يملكه أهل المهنة أكثر من غيرهم خارج دائرة الاختصاص!! بعد الانتفاضة وعندما جرت محاكمة انصار مايو، فيما عرف بقضية سدنة مايو، تصدّى عدد من المحامين للدفاع عن هؤلاء، منهم المرحوم عبد العزيز شدو والأستاذ عبد الباسط سبدرات، ولأن المناخ كان ثورياً وكارهاً لمايو، بل ومعترضاً على تلك المحاكمات المستأنسة والناعمة، والبعض كان يريدها محاكمات ثورية ناجزة وليست بتلك الطريقة التي يرى أنها لا تتفق مع أهداف الإنتفاضة، وتحوّل هذا الاعتراض لمظاهرات وتنديد ووعيد وهتف المتظاهرون «مكتب شدُّو نحن نهدُّو!!» هذه الأيام برز مرةً أخرى اسم عبد الباسط سبدرات، في قضية الدفاع عن وزير الإرشاد والأوقاف السابق أزهري التجاني في قضية التجاوزات، والتي باتت قضية رأي عام يُحاكم فيها وزير ومسؤول كبير في النظام، ومعها يبرز السؤال الذي نبحث له عن إجابة متى يحق لهذا المحامي أو ذاك أن يقبل هذه القضية أو تلك؟ وهل هناك خيط رفيع يجعل محامياً بعينه يمسك بقضايا معينة تتفق مع خطه وما يؤمن به!! وهل في هذه القضية يدافع سبدرات عما يراه «عدلاً» و «حقاً» أم تأخذه هنا مشاعر الإنتماء إلى «قبيلة السيد الوزير»؟ إذا جئنا لمقارنة هذا الموقف من سبدرات بموقف محامٍ آخر هو الأستاذ معاوية خضر المحامي، الممسك بأوراق قضية رأي عام أخر هي قضية أبناء المرحومة الزينة المرفوعة ضد مستشفى الزيتونة. المحامي معاوية بعد أن حكم المجلس الطبي بالإدانة ضد المستشفى يذهب أكثر من ذلك ويطالب بإغلاق المستشفى ومحاكمة الوزير المالك!! في هذا الخطأ الفادح الذي وقع!! إذا قارنا بين الموقفين فهل نستطيع الحصول على الخيط الرفيع الذي نحاكم به هذا المحامي أو ذاك في اقترابه وابتعاده عن النبض الشعبي في نظرته وموقفه من قضايا الرأي العام والتي هي في الأساس ملك للجميع!!