أقامت إدارة السجل المدني ورشة لحث المواطنين على استخراج الرقم الوطني، كانت تلك الورشة في مدينة كسلا بحضور إدارة السجل المدني ووزارة الداخلية، ولما كانت القبائل تمثل المكونات الاجتماعية الأساسية التي من خلالها يتحدد معيار المواطنة، أن اللائحة لائحة السجل المدني التي عملت على تصنيف القبائل إلى مجموعات، فبينما تشير المجموعة الأولى من القبائل الوافدة على السودان نجد أن المجموعة الثانية القبائل المشتركة بين السودان ودول مجاورة بدءاً من الشرق ومروراً بالغرب ولم تذكر هنا الشمال الذي لهو أيضاً قبائل مشتركة. وهذا التصنيف ظهر في عهد الإنقاذ وكان في ذلك الوقت عند هذا التصنيف العنصري الوزير هوالزبير بشير طه الذي كان وزيراً للداخلية . أود أن أخلص إلى أن ارتباط الإنسان بالأرض سابق لقيام الدولة القومية الحديثة بعناصرها الثلاثة «الشعب- الإقليم- السلطة السياسية» والأصل أن يرتبط أفراد الدولة الواحدة برباط القومية المبنية على وحدة اللغة والدين، والأصل والتاريخ المشترك ليشكلون معاً أمة واحدة . أن الحدود بقدر ما هي ظاهرة سياسية واستراتيجية فهي ظاهرة أمنية ودفاعية في المقام الأول، ولما كانت الوظيفة الأولى للحدود السياسية هي وظيفة أمنية، أن ذلك يوجه على الدولة المحافظة على الحد السياسي واستبقاء فاعليته وحراسته من خلال كسب ثقة أفراد القبائل في تلك المناطق الحدودية، واستمالة جانبهم لكونهم يمثلون خط الدفاع الأول عن كيان الدولة إذن الوظيفة الأمنية ستظل هي والوظيفة الدفاعية الأولى. إذن لم تكن تلك اللائحة وهذا التصنيف الذي لم نسمع به من قبل في السودان ولا مثيل له إلا في عهد نظام «الابتايز» في جنوب أفريقيا الذي كان يصنف الناس وهو العنصر الزنجي الأفريقي والملونين والبيض المستعمرين.. وهذا والله وصمة عار لدولة تدعي المدنية وأكبر عيب في هذه اللائحة، والتي لم تكن موفقة من حيث الشروط الواجب توفرها، حيث تقول إن الشروط الواجب توفرها في طالب الجنسية حينما منحت المتحري الحق بالاستعانة بفرع الجنايات- وذلك لجمع المعلومات عن مقدم الطلب والتأكد من صحة المعلومات- في سابقة خطيرة تفترض «جرم» لشخص طالب الجنسية، وهذا يتعارض بلا شك مع أبسط قواعد العدالة. وبهذا الفهم فإن محاولات الإنتقاص من حقوق أفراد هذه القبائل وتميزهم سلبياً سيكون خصماً على عملية حفظ الأمن.. اعتبار أن الأصل في نجاح العملية الأمنية هو المورد البشري الذي يمثل المجتمع المستهدف للحماية لكسب ثقة أفراد هذا المجتمع يمثل العامل الحاسم في نجاح العملية الأمنية، ولذلك نطالب لإلغاء هذه المادة العنصرية خاصة أبناء هذه القبائل التي صنفت يقدمون أرواحهم رخيصة فداءاً لهذا الوطن، وليس لنظامٍ بعينه ومعركة هجليج خير شاهد على لذلك .
