{ ننتظر من القوات المسلحة أن تؤدِّي واجباتها كما ينبغي، وبالحسم والحزم اللازميْن في (دارفور)، وفي (جنوب كردفان)، وفي (النيل الأزرق)، دون أيِّ تدخلات سياسيَّة.. { التأمين وتفكيك جيوب التمرُّد مسؤوليَّة (الجيش)، وعليه القيام بمهامه على الوجه الأكمل دون تهاون.. أو تباطؤ.. أو استبقاء لأيِّ قضايا عالقة.. { وفي هذا الاتجاه، فإنَّنا نتساءل عن وضعيَّة قوات (الجيش الشعبي)، التابعة لقطاع النيل الأزرق بقيادة الوالي «مالك عقار»، وقطاع جبال النوبة بقيادة «عبد العزيز الحلو»، مع الإشارة إلى اعتقال «الجيش الشعبي» للقائد «تلفون كوكو» الذي مازال حبيساً في «جوبا»، ورغم ذلك «ياسر عرمان» و«الحلو» يبشِّران بالسودان الجديد.. والشمال الجديد.. سودان الانفصاليين.. العنصريين.. الجلاَّدين لشعب الجنوب..!! { منذ الآن، يجب أن يفهم السيِّدان «عقار» و«الحلو» بأنَّه لا مجال بعد (الاستفتاء) لأيِّ مناورات باستغلال ما تبقَّى من فلول الجيش الشعبي بالنيل الأزرق وجبال النوبة.. فقد لدغ الشعبُ السوداني من هذا الجُحر.. ولا يُلدغ المؤمن من جُحر مرَّتيْن.. { المشورة الشعبية لا تعني تأسيس (قاعدة انطلاق) جديدة لمشروعات انفصال.. وتقسيم جديدة.. وهذه الرسالة المهمة يجب أن تضطلع بإبلاغها لهؤلاء وأولئك القوات المسلحة السودانيَّة.. بياناً بالعمل.. { لا نريد أن نسمع بعد أشهر بياناً من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة يحدِّثنا عن دخول دبابات وأسلحة عبر الحدود الإثيوبيَّة إلى «الكرمك» و«قيسان» وأن الأجهزة المختصة قد رصدت تحريك (الدبَّابات) من منطقة كذا.. إلى منطقة كذا.. ليبادر الفريق «مالك عقار» بنفي الخبر، أو يحدِّثنا عن أنها (دبابات) قديمة كانت (في الصيانة) في ورش إثيوبيَّة.. كما حدث قبل نحو ثلاث سنوات..!! { في أيَّة دولة قوية ومحترمة.. لا يُسمح لأيِّة جهة - مهما كانت - بامتلاك أسلحة ثقيلة أو خفيفة خارج إطار المؤسَّسات العسكريَّة والأمنيَّة (الرسميَّة). { اتفاقيَّة السلام الشامل نصَّت على تسريح المقاتلين، وتخفيض عدد القوات للجانبيْن (القوات المسلحة والجيش الشعبي)، لكن الذي حدث أن الجيش الشعبي استوعب أعداداً هائلة بعد الاتفاقيَّة، وأنعم برتب (فريق) و(لواء) و(عميد) على سلاطين القبائل.. وأبناء السلاطين.. فصار كل من هبَّ ودبَّ فريقاً.. أو لواءً.. في أكبر عملية استباحة للنظم واللوائح والأعراف العسكريَّة في بلدان الدنيا. { الاتفاقية تؤكِّد على (تسريح) المقاتلين، ودمجهم في المجتمع المدني، وهذا ما يجب أن تشرع فيه مؤسَّسات الدولة قبل وبعد الاستفتاء مباشرة حتى لا تفتح أبواباً جديدة للتمرُّد والحروبات. { أمَّا إذا استمرَّت الدولة في سياسة الموازنات، والمجاملات، وعدم مواجهة المشكلات في ساعتها بالحسم المطلوب، فإنَّ ما قاله «الترابي» عن إمكانية تقسيم السودان إلى خمس دويلات.. سيتحوَّل إلى حقيقة. { انتشار القوات المسلحة بأسلحتها الثقيلة وطائراتها الحربيَّة في كل منطقة من دارفور وجنوب كردفان.. وجنوب النيل الأزرق وعلى طول الحدود الشرقية.. ومصادرة كل المعدات الحربيَّة من أيَّ قوات غير (رسمية)، هو الواجب المطلوب وبأعجل ما تيسر. { كيف نطالب المواطنين بتسليم «مسدَّسات» والفريق «مالك عقار» يملك (دبَّابات) ومعسكراً للجيش الشعبي في منطقة (السمري)؟!
